موند بريس
نُظم، اليوم الخميس بمدينة الرشيدية، يوم دراسي حول النجاعة الطاقية داخل المؤسسات التابعة لقطاع العدل على مستوى الإقليم، وذلك بمبادرة من المديرية الإقليمية للعدل بالرشيدية.
وعرف هذا اللقاء حضور ممثلين عن وزارة العدل ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إلى جانب السلطات القضائية، وعدد من الخبراء والأكاديميين والفاعلين في المجتمع المدني.
وأكد مدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، مولاي سعيد الشرفي، في كلمته بالمناسبة، أن تنظيم هذا اليوم الدراسي يأتي في إطار انخراط الوزارة في الاستراتيجية الوطنية للطاقة، انسجاما مع التوجيهات الملكية الرامية إلى جعل المغرب بلدا رائدا في مجال الطاقات المتجددة والتنمية المستدامة.
وأشار إلى أن الوزارة وقعت في مارس 2022 اتفاقية-إطار مع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بهدف تحسين النجاعة الطاقية داخل البنايات التابعة لها، عبر اعتماد حلول مستدامة لترشيد استهلاك الطاقة وتقليص الكلفة المالية، إلى جانب تكوين الأطر التقنية وتحسيس الموظفين بترشيد استعمال التجهيزات.
من جانبه، أوضح المدير الإقليمي للعدل بالرشيدية، عبد الواحد مطيع، أن تركيب الأنظمة الكهروضوئية بعدد من المباني والمنشآت القضائية بالإقليم يشكل خطوة عملية تعكس انخراط قطاع العدل في تحقيق العدالة البيئية وتعزيز الحكامة الطاقية.
وأضاف أن هذه المبادرة أسهمت في خفض استهلاك الطاقة بأكثر من 40 في المائة، مع تعزيز الوعي بأهمية اعتماد الطاقة الخضراء، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يشكل مناسبة لتبادل الخبرات وتقاسم التجارب بين مختلف المتدخلين في مجال النجاعة الطاقية.
كما تخلل اليوم الدراسي تنظيم جلسات عمل تناولت الإطار القانوني للانتقال الطاقي بالمغرب، ومعايير بناء المباني الإدارية وفق متطلبات النجاعة الطاقية، إضافة إلى عرض نماذج لتحليل استهلاك الطاقة ببعض المنشآت النموذجية بمدينة الرشيدية.
قم بكتابة اول تعليق