رسوم الدراسة بالجامعات العمومية تثير احتجاجاً.. جمعية «نوفوم الوطنية» تلجأ إلى وسيط المملكة

موند بريس.

رفعت جمعية «نوفوم الوطنية» مذكرة تظلم إلى مؤسسة وسيط المملكة، تطالب من خلالها بالتدخل بشأن الرسوم المفروضة على الموظفين والأجراء الراغبين في متابعة دراستهم بالجامعات العمومية، معتبرة أن هذه المبالغ قد تشكل عائقاً أمام فئة تسعى إلى تطوير مسارها الأكاديمي والمهني.

وأفادت الجمعية، في مراسلة مؤرخة في 7 غشت 2026، بأن فرض هذه الرسوم يثير، من وجهة نظرها، عدداً من التساؤلات المرتبطة بمبادئ الحق في التعليم والمساواة وتكافؤ الفرص، خصوصاً بالنسبة للموظفين والأجراء الذين يرغبون في استكمال تكوينهم الجامعي بالتوازي مع حياتهم المهنية.

واعتبرت الجمعية، التي يرأسها أيمن بنعزوز، أن مراجعة هذا الإجراء تستدعي توضيح الأساس القانوني الذي تستند إليه الرسوم، إلى جانب الكشف عن المعايير المعتمدة في تحديد قيمتها ومدى انسجامها مع المقتضيات الدستورية ذات الصلة بالحق في التعليم.

والتمست الجمعية من مؤسسة وسيط المملكة دراسة مضمون التظلم والتدخل، في حدود اختصاصاتها، لدى الحكومة والقطاعات والجهات المعنية من أجل التحقق من مشروعية الإجراء، وإصدار ما تراه مناسباً من توصيات بشأنه.

كما دعت إلى اعتماد مقاربة تراعي الوضعية الخاصة للموظفين والأجراء الراغبين في مواصلة تعليمهم الجامعي، بما يساهم في تسهيل ولوجهم إلى التعليم العمومي وعدم تحول الأعباء المالية إلى عائق أمام استكمال مسارهم الدراسي وتعزيز مؤهلاتهم العلمية والمهنية.

ويأتي هذا التظلم في سياق النقاش المتواصل حول شروط الولوج إلى التعليم الجامعي العمومي، ومدى ملاءمة بعض التدابير المالية مع مبدأ تكافؤ الفرص، خاصة بالنسبة إلى الفئات التي تختار مواصلة الدراسة إلى جانب التزاماتها المهنية.