موند بريس /
عادت غيثة العلاكي، زوجة الفنان المغربي سعد لمجرد، إلى الواجهة بتدوينة جديدة أعقبت الحكم الاستئنافي الصادر في فرنسا، والذي رفع العقوبة في حق زوجها إلى 10 سنوات سجناً على خلفية قضية الاغتصاب التي تعود وقائعها إلى سنة 2016.
وفي منشور عبر حسابها على «إنستغرام»، أكدت العلاكي استمرار دعمها لزوجها وتمسكها بروايته بشأن القضية، كما أعادت طرح ما قالت إنها معطيات سبق أن أبلغت بها أسرة لمجرد السلطات الفرنسية، وتتعلق بمطالبات مالية قيل إنها قُدمت مقابل سحب الاتهامات أو التأثير في مسار الملف.
وبحسب رواية العلاكي، رفضت أسرة لمجرد الاستجابة لهذه المطالب، معتبرة أن المعطيات التي قدمتها الأسرة لم تحظ، من وجهة نظرها، بالاهتمام الكافي خلال مسار القضية. وهذه النقاط تندرج ضمن روايتها وموقفها من الملف، ولا تعني بحد ذاتها ثبوت تلك الادعاءات قضائياً.
كما أشارت زوجة الفنان المغربي إلى الفترة التي قضاها لمجرد تحت نظام الرقابة القضائية، معتبرة أنه احترم الشروط التي فرضتها السلطات الفرنسية، وحضر عند استدعائه، وعاد إلى فرنسا بعد سفره في مناسبات قالت إنها كانت تتم بتراخيص رسمية.
وتأتي تصريحات العلاكي بعد قرار محكمة الجنايات الاستئنافية في كريتاي، الصادر يوم السبت 26 شتنبر 2026، والقاضي بإدانة سعد لمجرد والحكم عليه بـ10 سنوات من السجن، مع إيداعه السجن، بعدما كان قد أدين في الدرجة الأولى سنة 2023 بالسجن لمدة ست سنوات. ووفق ما أوردته وسائل إعلام فرنسية نقلاً عن النيابة العامة، ارتبطت الإدانة بواقعة اغتصاب مع ظرف مشدد يتعلق بكون الجريمة ارتُكبت تحت تأثير الكحول.
وتعود القضية إلى سنة 2016، عندما اتهمت شابة فرنسية، كانت تبلغ 20 عاماً آنذاك، لمجرد باغتصابها داخل غرفة فندق في باريس، بعدما التقيا في ملهى ليلي. وقد ظل الفنان المغربي ينفي التهمة، فيما أعلن أحد أعضاء هيئة دفاعه عزمه اللجوء إلى محكمة النقض للطعن في الحكم.
وفي تطور مرتبط بالملف، كانت محكمة باريس قد أدانت في أبريل 2026 خمسة أشخاص في قضية محاولة ابتزاز مرتبطة بسعد لمجرد، بعدما طُلب مبلغ 3 ملايين يورو مقابل سحب الاتهامات أو عدم حضور المشتكية أمام المحكمة، في حين تمت تبرئة المشتكية نفسها من تهمة الابتزاز.
وبذلك، يفتح الحكم الجديد مرحلة قضائية إضافية في مسار القضية، في وقت تؤكد فيه زوجة لمجرد استمرارها في مساندة زوجها، بينما يستعد دفاع الفنان المغربي، بحسب ما أعلنته هيئة دفاعه، للطعن في القرار أمام محكمة النقض
قم بكتابة اول تعليق