موند بريس.
يستعد متقاعدون مغاربة لخوض وقفة احتجاجية مركزية أمام البرلمان بالعاصمة الرباط، يوم الخميس فاتح أكتوبر المقبل، تزامناً مع اليوم الدولي للمسنين، للمطالبة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، والرفع من قيمة المعاشات بما يواكب ارتفاع تكاليف المعيشة والخدمات الأساسية، خصوصاً العلاج والرعاية الصحية.
تتجه الشبكة المغربية لهيآت المتقاعدين بالمغرب إلى تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر البرلمان بالرباط، يوم الخميس فاتح أكتوبر، للمطالبة بإجراءات ملموسة لفائدة المتقاعدين وتعزيز ضمانات العيش الكريم والحماية الاجتماعية والصحية لهذه الفئة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تصاعد المطالب المتعلقة بالمعاشات، حيث ترفع الهيئات الممثلة للمتقاعدين مطلب تحديد حد أدنى للمعاش في 5000 درهم، مع اعتماد آلية منتظمة لمراجعة المعاشات بما يحافظ على قدرتها الشرائية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
وتؤكد الشبكة أن الوقفة ترمي إلى الدفاع عن كرامة المتقاعدين وحقوقهم ومكتسباتهم، وتسليط الضوء على ما تعتبره أوضاعاً اجتماعية صعبة تعيشها فئات واسعة من المتقاعدين، نتيجة محدودية المعاشات وارتفاع نفقات السكن والغذاء والعلاج والخدمات الأساسية.
وفي السياق ذاته، أعلن اتحاد متقاعدي التعليم بالمغرب، التابع لنقابة “التوجه الديمقراطي”، انخراطه في هذه الوقفة، مجدداً مطالبته بالرفع الفوري والملموس من قيمة المعاشات، واعتماد حد أدنى لا يقل عن 5000 درهم، إلى جانب إقرار مراجعة دورية تضمن الحفاظ على القدرة الشرائية للمتقاعدين والمتقاعدات.
كما دعا الاتحاد إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية والصحية لفائدة المتقاعدين وذوي الحقوق، والعمل على تطوير وتوسيع الخدمات الطبية والاجتماعية الموجهة إليهم، بما يستجيب لحاجيات هذه الفئة.
وفي جانب آخر، طالب الاتحاد بفتح تحقيق شامل وشفاف بشأن ما يصفه باختلالات في تدبير صناديق التقاعد والتعاضديات، مع تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية، واسترجاع الأموال والحقوق التي يثبت تضررها، وفق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتتزامن هذه المطالب مع نقاش سياسي واجتماعي حول مستقبل منظومة التقاعد، في وقت سبق أن أعلنت فيه قيادات حزبية عن مقترحات لرفع الحد الأدنى لبعض المعاشات، من بينها مقترح 3000 درهم، بينما تتمسك الهيئات الاحتجاجية بسقف أعلى يبلغ 5000 درهم.
ومن المرتقب أن تشكل وقفة فاتح أكتوبر مناسبة لتجديد مطالب المتقاعدين بخصوص تحسين المعاشات، وتوسيع الحماية الاجتماعية والصحية، والحفاظ على المكتسبات، في ظل استمرار النقاش حول إصلاح أنظمة التقاعد وضمان استدامتها.
قم بكتابة اول تعليق