موند بريس / محمد أيت المودن
حسمت الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الابتدائية بالرباط، الأسبوع الجاري، ملف تزوير جوازات التلقيح والاتجار في المخدرات، الذي يتابع فيه عشرة أشخاص بتهم ثقيلة، بينهم ثلاثة رجال شرطة وممرضان وطالبان جامعيان بجامعة بن طفيل بالقنيطرة ومستخدم بوكالة توزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب بالقنيطرة، حيث أصدرت أحكامها بإدانة المتورطين بحوالي 46 سنة سجنا نافذا.
وقد أدانت الهيئة القضائية، ثلاثة رجال أمن بأحكام ناهزت في مجموعها 20 سنة سجنا، موزعة على 10 سنوات سجنا نافذا في حق شرطي برتبة مقدم شرطة يشتغل بالهيئة الحضرية بتاونات، ثم 8 سنوات في حق زميل له بنفس الرتبة ينتمي لأمن المهدية، فيما أدانت الهيئة شرطيا ثالثا برتبة مفتش شرطة يشتغل بأمن المهدية كذلك بسنتين حبسا، في حدود سنة نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ.
قم بكتابة اول تعليق