الاستماع إلى عدول ورئيس جماعة سابق حول تسليم شهادات غير قانونية

موند بريس /  محمد أيت المودن

علم من مصادر اعلامية ، أن الفرقة المكلفة بالجرائم المالية والاقتصادية بفاس تواصل الاستماع إلى عدد كبير من المنتخبين، منهم رئيس سابق لجماعة بني شيكر بإقليم الناظور، بخصوص خروقات وتلاعبت في ملفات عقارية.

وأوضح مصدر مطلع أن تعليمات الوكيل العام للملك بقسم جرائم الأموال باستئنافية فاس حثت على استكمال تحريات الفرقة الأمنية التي طالت قائدا سابقا بإقليم الناظور وخمسة عدول، بخصوص تسليم شهادات إدارية، دون سند قانوني، وشراكة المشتبه فيهم مع منتخبين سابقين في ملكية عقارات، والترخيص بالبناء فيها، نافيا، في الوقت نفسه، إيقاف أي مشتبه فيه، إذ مازالت التحريات جارية وتمتد إلى ساعات طويلة.

وذكر المصدر نفسه أن هناك تعليمات مشددة بالتحقيق مع كل المشتبه في علاقتهم بالملف، لقطع الطريق أمام شبكات السطو على العقارات، التي جعلت الناظور ضمن قائمة الأقاليم التي تعرف انتعاشا لشبكات منظمة تستهدف العقارات التي تشهد مشاكل تصفية التركات بين الورثة، أو عقارات جديدة تتوفر على الرسم الخليفي، أو عقارات يتم التلاعب بها بعقود عرفية فقط، إضافة إلى الترامي على العقارات المحفظة في الشياع وغير المقسمة، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى أن إقليم الناظور يشهد، بين الفينة والأخرى، محاكمات وصفها ب”المثيرة” لأفراد من هذه الشبكات، لكن دون أن تحد من تناسل الشبكات وتعدد الملفات.

ولم يستبعد المصدر نفسه أن تمتد التحقيقات إلى الأراضي المسترجعة، التي لم تقم الأملاك المخزنية بحيازتها لصالح الدولة لوجودها في المنطقة “الحدودية” مع مليلية المحتلة، وتبلغ مساحتها أكثر من 600 هكتار بجماعة بني أنصار، إذ تمكنت “جهات” من السطو على ممتلكات عديدة، بعضها يعود إلى ورثة وأخرى في ملكية الدولة، إضافة إلى استغلالها إقامة مشاريع، مثل بناء الطرق، للاستيلاء على بقع أرضية بجنباتها.

وكشف المصدر ذاته أن ملفات رائجة أمام محاكم إقليم الناظور تشير إلى عودة نشاط مافيا العقار في عدة مناطق، بالمقابل تتواصل التحريات حول شبكات منظمة استولت على أراضي الغير بوثائق مزورة، وعقود عرفية متواترة عبر ملاك وهميين، إذ ترجح المعلومات أن الملفات العديدة من شأنها أن تجر أسماء معروفة بالمنطقة إلى المساءلة، بعد إيقاف كل المتورطين في هذه القضايا، في الوقت الذي ينتظر الرأي العام المحلي أن تسفر هذه التحقيقات عن الكشف عن تفاصيل الأسلوب، الذي اتبعته عناصر الشبكات في تزوير الرسوم العقارية موضوع البحث الجنائي أو محررات رسمية وإدارية أخرى واستعمالها والإدلاء ببيانات كاذبة، بتواطؤ مع شركائها في هذه الأفعال.