موند بريس

تعيش ساكنة عدد من المناطق المستفيدة من خط سيارات الأجرة الرابط بين مديونة وطريق السراغنة وصولاً إلى بطيوة، على وقع شكايات بشأن ظروف النقل بهذا الخط، تتعلق أساساً بما تصفه الساكنة بسوء معاملة بعض السائقين، فضلاً عن شكايات أخرى مرتبطة بعدد الركاب الذين يتم نقلهم داخل بعض سيارات الأجرة.

وحسب مضمون شكاية تتوفر موند بريس على نسخة منها، فإن بعض الرحلات تعرف، وفق إفادات أصحابها، تجاوزاً في عدد الركاب، حيث يصل العدد في بعض الحالات إلى تسعة أو عشرة أشخاص، وأحياناً أكثر، وهو ما يثير مخاوف الساكنة بشأن مدى احترام شروط السلامة الطرقية والطاقة الاستيعابية المسموح بها.

ولا تقتصر الشكايات على مسألة عدد الركاب، إذ تتضمن أيضاً انتقادات لطريقة تعامل بعض السائقين مع المواطنين، وسط مطالب بضرورة ضمان معاملة لائقة للركاب واحترام حقوقهم أثناء استعمال هذا الخط.

وتشير الشكاية إلى أن هذه الممارسات، بحسب أصحابها، تقع في مناطق تدخل ضمن مجالات نفوذ عدد من المصالح المختصة، من بينها السلطات المحلية بجماعة مديونة، وعناصر شرطة المرور والأمن الوطني، إلى جانب السلطات المحلية بجماعة الجاقية وعناصر الدرك الملكي.

وأمام هذه المعطيات، تطالب الساكنة بتوضيح الجهة المختصة بمراقبة شروط نقل الركاب بهذا الخط، والتأكد من مدى احترام سيارات الأجرة للعدد القانوني المسموح به، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بتجاوز الطاقة الاستيعابية للمركبة.

وفي حال ثبوت ما ورد في الشكايات، فإن الأمر يستدعي، وفق مطالب المواطنين، تدخلاً مسؤولاً من الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تفادياً لأي مخاطر قد تهدد سلامة الركاب ومستعملي الطريق.

وأمام استمرار هذه الشكايات، توجه عدد من المواطنين نداءً إلى عامل إقليم مديونة والسلطات والمصالح المختصة، من أجل الوقوف على حقيقة الوضع ميدانياً، والتحقق من ظروف اشتغال سيارات الأجرة بهذا الخط، ومدى احترامها للقوانين والضوابط المنظمة للنقل.

كما تطالب الساكنة بتكثيف عمليات المراقبة، والتأكد من عدد الركاب المسموح به، واحترام شروط السلامة الطرقية، إلى جانب ضمان التعامل اللائق مع المواطنين، وترتيب الآثار القانونية في حق كل من ثبت إخلاله بالقوانين الجاري بها العمل.

وتؤكد الساكنة أن مطلبها الأساسي يتمثل في ضمان خدمة نقل تحترم القانون وتحافظ على سلامة المواطنين، خصوصاً أن السلامة الطرقية تظل مسؤولية مشتركة تتطلب يقظة مستمرة ومراقبة فعالة.

وتبقى الأنظار موجهة إلى السلطات المختصة من أجل التحقق من مضمون هذه الشكايات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات، بما يضمن احترام القانون وسلامة مستعملي خط مديونة – طريق السراغنة – بطيوة.