الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب يتجاوز 7.4 مليارات درهم.. ارتفاع في المداخيل وتراجع حاد لبعض الأنواع

موند بريس.

واصل قطاع الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب تسجيل مؤشرات إيجابية خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026، بعدما تجاوزت قيمة المنتجات المسوقة 7.4 مليارات درهم، مدفوعة بارتفاع الكميات المفرغة، رغم التراجع اللافت الذي طال عدداً من الأصناف، خصوصاً الصدفيات والطحالب والأسماك البيضاء.

وأفاد المكتب الوطني للصيد بأن قيمة المنتجات المسوقة بلغت 7.44 مليار درهم إلى غاية متم غشت 2026، بزيادة قدرها 1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، فيما ارتفع الحجم الإجمالي لهذه المنتجات بنسبة 6 في المائة، ليستقر عند 723 ألفاً و490 طناً.

وسجلت الأسماك السطحية والرخويات أبرز الارتفاعات من حيث القيمة، بعدما زادت قيمة الأسماك السطحية بنسبة 4 في المائة لتبلغ نحو 2.2 مليار درهم، بينما ارتفعت قيمة الرخويات بنسبة 3 في المائة لتصل إلى 3.73 مليار درهم.

في المقابل، شهدت بعض الأصناف تراجعاً قوياً، إذ انخفضت قيمة الصدفيات بنسبة 85 في المائة، والطحالب بنسبة 23 في المائة، والأسماك البيضاء بنسبة 7 في المائة، والقشريات بنسبة 1 في المائة.

وعلى مستوى الكميات، ارتفعت تفريغات الأسماك السطحية بنسبة 11 في المائة لتبلغ 597 ألفاً و975 طناً، كما زادت كميات الرخويات بنسبة 8 في المائة إلى 46 ألفاً و883 طناً، في حين سجلت القشريات ارتفاعاً محدوداً بنسبة 1 في المائة، بحجم بلغ 4 آلاف و829 طناً.

وبالمقابل، تراجعت كميات الصدفيات بشكل حاد بنسبة 87 في المائة إلى 75 طناً، وانخفضت كميات الأسماك البيضاء بنسبة 23 في المائة إلى 59 ألفاً و202 طن، بينما تراجعت تفريغات الطحالب بنسبة 21 في المائة إلى 14 ألفاً و526 طناً.

وتكشف أرقام الموانئ عن استمرار هيمنة الواجهة الأطلسية على نشاط الصيد، بعدما بلغت المنتجات المفرغة بالموانئ الأطلسية 711 ألفاً و56 طناً، بارتفاع 6 في المائة، فيما وصلت قيمتها إلى 6.95 مليار درهم، بزيادة نسبتها 2 في المائة.

أما الموانئ المتوسطية، فسجلت بدورها ارتفاعاً في حجم المنتجات المفرغة بنسبة 9 في المائة، لتصل إلى 12 ألفاً و435 طناً، غير أن القيمة المالية لهذه المنتجات تراجعت بنسبة 8 في المائة إلى حوالي 487.23 مليون درهم.

وتبرز هذه المعطيات استمرار النمو الإجمالي لنشاط الصيد الساحلي والتقليدي من حيث الحجم والقيمة، مع وجود تباين كبير بين أنواع المنتجات، وهو ما يسلط الضوء على التحولات التي يعرفها الإنتاج البحري وتفاوت مردودية الأصناف والأسواق خلال السنة الجارية.

قم بكتابة اول تعليق

اترك رد