يضع الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية في صلب المرحلة المقبلة، من خلال التأكيد على ضرورة الانتقال من تشخيص الإشكالات إلى تسريع وتيرة الإنجاز، وربط السياسات العمومية بالنتائج الملموسة التي ينتظرها المواطنون في مختلف جهات المملكة.
وتبرز أهمية التوجهات الملكية في كونها تطرح تحدياً عملياً أمام الحكومة والقطاعات الوزارية والمؤسسات المنتخبة، يتمثل في تحويل الأولويات الوطنية إلى برامج واضحة، تتضمن أهدافاً قابلة للقياس، وآجالاً محددة للتنفيذ، وآليات فعالة للمراقبة والتقييم.
فالتنمية لا تقاس فقط بعدد المشاريع المعلنة أو بحجم الميزانيات المرصودة، بل بمدى انعكاسها على الحياة اليومية للمواطنين، من خلال توفير الماء، وضمان استقرار التموين بالمواد الأساسية، وتحسين التعليم والتكوين، وخلق فرص الشغل، وتقليص الفوارق المجالية.
الأمن المائي.. من تدبير الندرة إلى ضمان الاستدامة
يشكل الماء أحد أبرز التحديات الاستراتيجية التي تواجه المغرب، في ظل تأثيرات التغيرات المناخية وتوالي فترات الجفاف والضغط المتزايد على الموارد المائية.
ولم يعد المطلوب مقتصراً على التدخل عند اشتداد أزمة العطش، بل أصبح من الضروري اعتماد رؤية مستدامة تجمع بين تعبئة الموارد المائية، وتسريع المشاريع المبرمجة، وتوسيع إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، وترشيد الاستهلاك، وحماية الفرشات المائية من الاستنزاف.
كما يتعين تعزيز التنسيق بين القطاعات المعنية، حتى لا تبقى الجهود المائية موزعة بين برامج متفرقة، بل تتحول إلى سياسة متكاملة تضمن الأمن المائي للمواطنين والفلاحة والصناعة.
وتظل مسؤولية الوزارات والمؤسسات المعنية مرتبطة بمدى قدرتها على تحويل الاستثمارات المائية إلى نتائج ملموسة، خصوصاً في المناطق التي تواجه خصاصاً متكرراً، مع إعطاء الأولوية للعدالة في توزيع الموارد وحسن تدبيرها.
الأمن الغذائي.. حماية القدرة الشرائية وتعزيز الإنتاج الوطني
لا يقل الأمن الغذائي أهمية عن الأمن المائي، لأن استقرار الأسواق وتوفير المواد الأساسية يرتبطان مباشرة بالقدرة الشرائية للأسر وبمدى صمود الاقتصاد الوطني أمام تقلبات الأسواق الدولية.
ويقتضي تعزيز هذا الأمن دعم الإنتاج الوطني، وتطوير سلاسل التوزيع والتخزين، وتقليص الهدر، وتحسين مردودية القطاع الفلاحي، مع تنويع مصادر التموين وتعزيز المخزونات الاستراتيجية للمواد الأساسية.
كما تبرز الحاجة إلى تنسيق أكبر بين القطاعات الحكومية المكلفة بالفلاحة والتجارة والصناعة والنقل، بما يسمح باستباق الاختلالات التي قد تؤثر على التموين أو تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
فالرهان لا يتعلق فقط بضمان وجود المنتجات في الأسواق، بل أيضاً بالحفاظ على استمرارية الإمدادات، وتقليص التبعية للخارج حيثما أمكن، وحماية المستهلك من انعكاسات الأزمات الدولية.
الشباب وجيل Z.. من الخطاب إلى فرص حقيقية
يمثل الشباب أحد أهم رهانات المستقبل، غير أن الاستجابة لتطلعاته لا يمكن أن تتحقق عبر المبادرات الظرفية أو البرامج التي تفتقر إلى الاستمرارية والتقييم.
إن الرهان الحقيقي يتمثل في بناء مسارات واضحة تتيح للشباب الولوج إلى تعليم جيد، وتكوين مهني يستجيب لحاجيات سوق الشغل، وفرص عمل مستقرة، فضلاً عن توفير شروط المبادرة المقاولاتية والاندماج الاقتصادي والاجتماعي.
ويفرض ذلك على القطاعات المعنية بالتعليم والتكوين والتشغيل والاستثمار تطوير برامج متكاملة، تربط التكوين بالمهارات المطلوبة في الاقتصاد، وتساعد الشباب على الانتقال من مقاعد الدراسة إلى الحياة المهنية.
كما أن الإنصات إلى تطلعات جيل Z يقتضي التعامل مع انتظاراته باعتبارها مدخلاً لتحسين السياسات العمومية، من خلال التواصل الفعال، وتيسير الولوج إلى الخدمات، وتكافؤ الفرص، وإشراك الشباب في بلورة الحلول التي تهم مستقبلهم.
فالمعيار الأساسي لنجاح السياسات الموجهة للشباب ينبغي أن يكون أثرها الفعلي في التشغيل والاستقلال الاقتصادي وتحسين جودة الحياة.
الجهوية المتقدمة.. لا تنمية دون صلاحيات وموارد
تظل الجهوية المتقدمة إحدى الركائز الأساسية لتحقيق العدالة المجالية، غير أن تفعيلها يقتضي تجاوز بطء المساطر الإدارية، وتسريع نقل الاختصاصات والموارد، وتعزيز قدرة الجهات والجماعات الترابية على اتخاذ القرارات المرتبطة بحاجيات السكان.
فلا يمكن مطالبة المؤسسات المنتخبة بتحمل مسؤولية التنمية المحلية من دون تمكينها من الوسائل المالية والبشرية والإدارية الضرورية، أو الإبقاء على مجموعة من القرارات رهينة بمساطر مركزية طويلة.
ويتطلب هذا الورش تحديداً واضحاً للاختصاصات، وتنسيقاً فعالاً بين الدولة والجهات، وربط المسؤولية بالمحاسبة، إلى جانب اعتماد مؤشرات تقيس جودة الخدمات وسرعة إنجاز المشاريع ومدى استفادة المواطنين منها.
كما ينبغي أن تحظى المناطق الأكثر هشاشة، والقرى والمناطق الجبلية والواحات، بعناية خاصة في توزيع الاستثمارات، حتى لا تتحول الفوارق المجالية إلى عائق أمام التنمية المتوازنة.
إن الجهوية المتقدمة لا ينبغي أن تظل مجرد إطار مؤسساتي، بل يجب أن تصبح آلية عملية لتقريب القرار من المواطن وتسريع معالجة مشكلاته اليومية.
الإقلاع الصناعي والرقمي.. الاستثمار الذي يصنع فرص الشغل
في ظل التحولات الاقتصادية العالمية، يحتاج المغرب إلى مواصلة تطوير قاعدته الصناعية وتعزيز تنافسيته، بالتوازي مع توسيع الاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي.
غير أن نجاح هذا التوجه لا يقاس فقط باستقطاب الاستثمارات أو بإحداث وحدات إنتاجية جديدة، بل كذلك بقدرتها على خلق فرص عمل مستدامة، ونقل المعرفة والتكنولوجيا، ورفع القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
ويقتضي ذلك تحسين الربط بين الجامعات والمقاولات، وتطوير التكوين في المهن الرقمية والصناعية، ومساندة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتبسيط المساطر التي تعيق الاستثمار المنتج.
كما ينبغي أن تتحول الرقمنة إلى وسيلة لتحسين الخدمات العمومية، وتقليص التعقيدات الإدارية، وتعزيز الشفافية، وليس مجرد اعتماد تقنيات جديدة من دون أثر ملموس على المواطن والمقاولة.
امتحان الحكومة.. من الالتزامات إلى النتائج
إن القاسم المشترك بين هذه الأولويات هو ضرورة الانتقال من منطق تدبير الملفات إلى منطق تحقيق النتائج. فكل وزارة مطالبة بتحديد ما يمكن إنجازه، والمدة الزمنية اللازمة لذلك، والموارد المطلوبة، والمؤشرات التي تسمح بتقييم مدى التقدم.
ويتطلب هذا التوجه تعزيز التنسيق بين القطاعات الحكومية، وتجاوز تشتت البرامج، وتحسين آليات التتبع والمحاسبة، مع نشر المعطيات المتعلقة بتقدم المشاريع ومدى احترام آجالها.
كما أن تحقيق التنمية المنشودة لا يقتصر على العمل الحكومي وحده، بل يستدعي انخراط البرلمان والمؤسسات المنتخبة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، كل من موقعه ومسؤوليته.
وفي المحصلة، فإن الرهان المطروح أمام المرحلة المقبلة هو تحويل الأولويات الوطنية إلى إنجازات محسوسة: ماء متاح ومستدام، وتموين أكثر أماناً، وفرص أوسع للشباب، وجهات قادرة على الاستجابة لحاجيات سكانها، واقتصاد منتج يخلق الثروة ومناصب الشغل.
فنجاح السياسات العمومية لا يُقاس بقوة الشعارات، بل بقدرتها على تغيير واقع المواطنين. ومن هنا، فإن امتحان التنفيذ يظل المعيار الحاسم لقياس أثر البرامج الحكومية ومدى استجابتها للتوجيهات الملكية وانتظارات المجتمع.
قم بكتابة اول تعليق