موند بريس.
وجه مواطن تظلمه امام انظار السلطات بعد إحساسه بالحكرة والانتقام لأسباب لا يعلمها إلا غيره بعد هدم مراحيض تخص مقهى تعود لملكيته بمنطقة سيتي فاطمة السياحية، رغم حصوله على وثائق إدارية تثبت بأنه إشترى المقهى من احد أفراد عائلته.
الموضوع الذي شكل نقطة استنكار بمنطقة سيتي فاطمة المنطقة السياحية التي يتوافد عليها الزوار من جميع المناطق داخل وخارج المغرب، مما يطرح أكثر من سؤال حول خلفيات هذا الاجراء الذي وجه إليه بالتحديد ، والغريب في الامر كيف ان هناك مقهى مرخصة لتناول الوجبات الغدائية على جانب الواد والطبيعة بدون مراحيض، حيث أكد مصدر الجريدة خلال زيارته لهذه المنطقة ان كل المقاهي تتوفر على مراحيض عشوائية،
والسؤال المطروح : لماذا شمل الهدم هذا الشخص دون غيره، مما يطرح فرضية الاستهداف ؟ وعلى القانون أن يشمل الجميع .؟
كيف يعقل أن تشجع السياحة الجبلية في ظل سياسة الحكرة وتخريب المراحيض، خارج الظوابط القانونية . مع العلم أن المكان تغيب عنه المرافق الصحية الضرورية.
والغريب في الامر ان السلطات تقوم اليوم بهدم المراحيض لهذا المواطن المالك للمقهى دون حضور أو إخبار صاحب المشروع الذي يؤكد امتلاكها للوثائق الإدارية اللازمة ؟
لهذا يطالب صاحب هذا المقهى المتضرر بتدخل السيد عامل صاحب الجلالة لمنطقة تحناوت من أجل إنصافه، وإعادة الإعتبار لشخصه. حتى يساهم في تطوير مشروعه بمنطقة سيتي فاطمة السياحية التي ينتمي إليها.
( الجريدة تتوفر على مجموعة من الوثائق والصور الخاصة بالحادث )
قم بكتابة اول تعليق