موند بريس
في عملية جديدة تروم حماية صحة المستهلكين وتشديد الرقابة على المواد الغذائية، تمكنت لجنة مختلطة من حجز كمية مهمة من اللحوم بمجزرة العالية التابعة لجماعة سيدي حجاج واد حصار بإقليم مديونة، بعدما أظهرت المعاينات أنها غير صالحة للاستهلاك.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد بلغت الكمية المحجوزة حوالي 700 كيلوغرام، حيث باشرت المصالح المختصة إجراءاتها بعد إخضاع اللحوم للمراقبة والمعاينة، ليتقرر في نهاية المطاف إتلافها تفادياً لتسويقها ووصولها إلى المواطنين.
وشاركت في العملية مجموعة من المتدخلين، من بينهم السلطات المحلية، وعناصر الدرك الملكي، ومصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إلى جانب الشرطة الإدارية وأعوان السلطة والقوات المساعدة، في إطار تنسيق ميداني يروم مراقبة شروط الذبح والتخزين والتداول.
وأفادت المعطيات المتداولة بأن اللحوم موضوع الحجز كانت قادمة من منطقة الكارة، كما تبين أنها مذبوحة خارج النفوذ الترابي لإقليم مديونة، وهو ما استدعى تدخل المصالح المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وبعد ثبوت عدم صلاحيتها للاستهلاك، جرى التخلص من الكمية المحجوزة وفق المساطر المعمول بها، في خطوة حالت دون وصولها إلى الأسواق وموائد المستهلكين، خاصة أن تداول لحوم غير مطابقة لشروط السلامة الصحية قد يشكل خطراً مباشراً على الصحة العامة.
وتعيد هذه الواقعة إلى الواجهة أهمية مراقبة سلسلة اللحوم بشكل مستمر، ليس فقط عند نقطة البيع، وإنما منذ مرحلة الذبح مروراً بالنقل والتخزين وصولاً إلى المستهلك، خصوصاً في ظل المخاطر التي قد تنتج عن تداول منتجات مجهولة المصدر أو غير مستوفية للشروط الصحية.
كما تبرز العملية أهمية العمل المشترك بين مختلف الأجهزة المتدخلة، باعتبار أن حماية المستهلك مسؤولية جماعية تتطلب اليقظة والتدخل السريع كلما ظهرت مؤشرات على وجود مواد غذائية قد تهدد السلامة الصحية للمواطنين.
وتبقى مثل هذه الحملات الرقابية، إلى جانب تشديد التتبع والمراقبة، من الآليات الأساسية للحد من مظاهر الذبح غير المرخص والتداول غير القانوني للحوم، وضمان وصول منتجات تستجيب للمعايير الصحية إلى المستهلك المغربي.
قم بكتابة اول تعليق