موند بريس.
أسدلت محكمة الاستئناف بالحسيمة الستار على قضية أثارت جدلاً حول الولوج إلى بيت الزوجية، بعدما أيدت الحكم الابتدائي الصادر في حق زوجة توبعت قضائياً على خلفية منع زوجها من دخول مسكن الزوجية.
وتعود تفاصيل القضية إلى شهر مارس الماضي، حين تقدم الزوج بشكاية إلى النيابة العامة، أفاد فيها بأنه مُنع من الولوج إلى بيت الزوجية، لتدخل القضية بعد ذلك مسارها القضائي.
وكانت المحكمة الابتدائية بالحسيمة قد أصدرت في 14 أبريل 2026 حكماً يقضي بإدانة الزوجة والحكم عليها بشهرين حبسا نافذاً، إلى جانب غرامة مالية قدرها 2000 درهم، فضلاً عن تعويض مدني لفائدة الزوج بالمبلغ نفسه.
وبعد إحالة الملف على محكمة الاستئناف، أيدت هذه الأخيرة الحكم الابتدائي، ليصبح القرار القضائي نهائياً، وفق المعطيات المتوفرة بشأن القضية.
قم بكتابة اول تعليق