موند بريس.
أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة الستار على قضية أثارت اهتماماً واسعاً، بإصدار حكم يقضي بعشر سنوات سجناً نافذاً في حق فاعلة جمعوية تنشط في مجال رعاية الأطفال، بعد إدانتها بتهمة هتك عرض قاصر باستعمال العنف.
وقضت الهيئة القضائية، في إطار الشق المدني من الملف، بإلزام المتهمة بأداء تعويض مالي لفائدة أسرة الضحية قدره ستة ملايين سنتيم، فضلاً عن تحميلها مصاريف الدعوى.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدمت بها عائلة القاصر، على خلفية الأفعال موضوع المتابعة، ما دفع النيابة العامة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ومتابعة المعنية بالأمر في حالة اعتقال، قبل إحالتها على غرفة الجنايات المختصة.
وبعد استكمال إجراءات البحث والتحقيق ومناقشة الملف أمام المحكمة، أصدرت الهيئة القضائية حكمها القاضي بإدانة المتهمة ومعاقبتها بالعقوبة الحبسية المذكورة، إلى جانب التعويض المدني لفائدة أسرة الضحية.
قم بكتابة اول تعليق