موند بريس.
أسدلت المحكمة الابتدائية ببني ملال الستار على قضية ارتشاء هزت أروقة المستشفى الجهوي بالمدينة، بعدما قضت بإدانة طبيب وموظف بالمؤسسة الصحية، إلى جانب حارسي أمن خاص، بعقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية، على خلفية متابعتهم في ملف يتعلق بطلب مبالغ مالية مقابل تقديم خدمات صحية.
وقضت هيئة الحكم، خلال جلستها المنعقدة يوم الاثنين الماضي، بمعاقبة كل واحد من المتهمين الأربعة بثمانية أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم، مع تحميلهم الصائر، في حكم ابتدائي قابل للاستئناف.
وتفجرت القضية عقب شكاية تقدم بها أحد المواطنين عبر الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن جرائم الرشوة والفساد، والذي تشرف عليه رئاسة النيابة العامة، أكد فيها تعرضه لطلب مبالغ مالية مقابل الاستفادة من خدمة داخل المستشفى الجهوي ببني ملال.
وعلى إثر ذلك، أعطت النيابة العامة المختصة تعليماتها إلى عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن بني ملال لفتح بحث قضائي، حيث جرى إعداد خطة ميدانية للتحقق من المعطيات الواردة في الشكاية، قبل مباشرة الأبحاث والتحريات التي أفضت إلى ضبط المشتبه فيهم وإيقافهم.
كما أسفرت عمليات التفتيش والبحث عن توقيف الطبيب والموظف وحارسي الأمن الخاص، ليتم إخضاعهم لتدبير الحراسة النظرية، والاستماع إليهم في محاضر قانونية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل إحالتهم على وكيل الملك، الذي قرر متابعتهم في حالة اعتقال.
وبعد مناقشة الملف والاستماع إلى مرافعات النيابة العامة وهيئة الدفاع، أصدرت المحكمة حكمها بإدانة المتهمين الأربعة، مع التأكيد على أن القرار يظل ابتدائيا وقابلا للطعن أمام محكمة الاستئناف وفق المساطر القانونية المعمول بها.
وتأتي هذه القضية لتؤكد استمرار اعتماد رئاسة النيابة العامة على الرقم الأخضر كآلية فعالة لرصد جرائم الرشوة والفساد، وتعزيز التنسيق مع مصالح الشرطة القضائية من أجل التدخل السريع واتخاذ الإجراءات القانونية في حق كل من يثبت تورطه في مثل هذه الأفعال.
قم بكتابة اول تعليق