موند بريس
أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن قرارها بتعليق التوقف عن تقديم الخدمات المهنية ابتداءً من يوم 7 أكتوبر المقبل، وذلك عقب شلل شبه تام شهدته المحاكم لأكثر من ثلاثة أشهر متواصلة. وأكدت الجمعية أن خطوة التعليق هذه لا تعني إطلاقاً التراجع عن المطالب المشروعة أو القبول بالمقتضيات الخلافية الواردة في مشروع قانون المهنة.
وأوضح بيان صادر عن مكتب الجمعية أن تقديم الخدمات المهنية سيتواصل تعليقه إلى حدود التاريخ المحدد، ليدخل بعد ذلك قرار التعليق المؤقت حيز التنفيذ. وأبرز المصدر ذاته أن الهدف من هذا الإجراء هو إتاحة الفرصة أمام المؤسسات الدستورية للقيام بدورها في معالجة الاختلالات التي رافقت المسار التشريعي، وبما يضمن حماية استقلالية المحاماة، وتدبيرها الذاتي، وحصانتها.
وجاء اختيار هذا التاريخ بالتحديد لكونه يسبق افتتاحي الدورة التشريعية الجديدة بيومين، وفي ظل سياق سياسي جديد فرزته الاستحقاقات الانتخابية التشريعية.
من جانبهم، جدد المحامون تأكيدهم على مواصلة التعبئة والدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم، مشيرين إلى أن المرحلة القادمة تظل مفتوحة على مختلف الأشكال الاحتجاجية المتاحة لصون مكانة المهنة داخل منظومة العدالة.
ويأتي هذا المستجد في وقت أثر فيه الإضراب المفتوح بشكل مباشر على المرتفقين ومصالحهم والمكفولة دستورياً، وسط مطالب متواصلة بفتح حوار جاد ومسؤول لإنهاء الأزمة بشكل نهائي.
قم بكتابة اول تعليق