موند بريس.
في تطور قضائي جديد، قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس متابعة عبد الإله بعزيز، رئيس المجلس الإقليمي لتازة، في حالة اعتقال احتياطي، مع إيداعه السجن المحلي بوركايز، على خلفية شبهات تتعلق بملف فساد مالي وإداري.
ووفق معطيات مرتبطة بالقضية، فإن التحقيقات شملت أيضا عددا من المقاولين ورجال الأعمال، من بينهم أشقاء ثلاثة، يُشتبه في ارتباطهم بنفس الملف الذي تفجرت تفاصيله خلال الأبحاث الجارية.
وتشير المعطيات إلى أن الأبحاث الأولية كشفت عن وجود شبكة يُعتقد أنها اعتمدت على إنشاء شركات صورية، واستعمالها في إصدار فواتير مزورة، تم توظيفها لاحقا في معاملات مالية مشبوهة، في إطار عمليات يُشتبه في أنها استهدفت المال العام.
وتتواصل التحقيقات تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار ما ستسفر عنه مراحل البحث التفصيلي من معطيات إضافية، قد تكشف امتدادات أوسع لهذا الملف الذي يثير اهتماما كبيرا بالنظر إلى ارتباطه بتدبير الشأن المحلي.
قم بكتابة اول تعليق