ولاية مراكش تشدد الخناق على حراس المرابد

موند بريس.

علم من مصادر مطلعة أن ولاية مراكش عملت على إطلاق مبادرة جديدة لمواجهة فوضى “الگارديانات” بشكل عام، وحراس الدراجات بشكل خاص، بحيث وجه والي الجهة، عامل عمالة مراكش، مراسلة إلى المجلس الجماعي، طالبه من خلالها باتخاذ إجراءات استعجالية لضبط هذا القطاع، وخصوصًا توحيد تسعيرة الحراسة، وإلزام جميع المواقف التابعة للجماعة أو للخواص بعرض هذه الأسعار بشكل واضح للجهات المسؤولة وللعموم.

وتأتي هذه المبادرة، حسب ذات المصادر، في سياق رغبة السلطات المحلية في فرض الانضباط والشفافية، حيث سيتم تنظيم حملات مراقبة داخل المرائب، للتأكد من مدى احترام دفتر التحملات، ومساءلة المخالفين الذين لا يراعون القوانين المنظمة أو يتلاعبون بحقوق المواطنين.

التحركات الميدانية الأولى انطلقت، من محيط ساحة جامع الفنا، حيث شرعت السلطات المحلية في توجيه إنذارات لـ”الگارديانات”، تحثهم من خلالها على تعليق لافتات الأسعار المفروضة على حراسة الدراجات بنوعيها، وكذا ركن السيارات، مع تحذير المخالفين من مغبة استمرارهم في ذلك.

علما أن السلطات الجماعية تعتزم بدورها عقد لقاء تجمع فيه مسيري المواقف، لتنبيههم إلى المخالفات التي تُرتكب من طرفهم، والعقوبات التي قد تطالهم جراء ذلك.