موند بريس
أفادت مصادر مطلعة في أزيلال أن الجهات المختصة أصدرت قرارات بتوقيف أو عزل عدد من أعوان السلطة المتورطين في مخالفات تتعلق بالبناء، وذلك بعد تحقيقات كشفت عن تقصيرهم في أداء واجباتهم.
وأوضحت هذه المصادر أنه تم عزل عون سلطة برتبة مقدم، بينما تم توقيف شيخ آخر لمدة شهر كتحذير له، وهو الإجراء نفسه الذي اتُخذ بحق مقدم في منطقة تكلا أوزود.
التحقيقات جاءت بعد ورود تقارير تشير إلى تورط هؤلاء الأعوان في أعمال تخالف القوانين، بالإضافة إلى تواطئهم في التستر على انتهاكات متعددة، أبرزها خروقات في مجال البناء والتعمير.
يقوم رجال السلطة في أزيلال بمراقبة مستمرة لتحركات أعوان السلطة ضمن نطاق عملهم، ويتحققون من مصداقية وتفاني هؤلاء الأعوان في أداء مهامهم. وقد تم توجيه تحذيرات عديدة لبعض الأعوان الذين تكررت مخالفاتهم، خاصة أولئك الذين اعتادوا على التستر على البناء العشوائي، خصوصًا في المناطق الحساسة والسياحية.
ورغم أن البعض يعتقد أن أعوان السلطة ليسوا وحدهم المسؤولين عن هذه المخالفات، إلا أن مالكي العقارات المتورطين يعتبرون أن القوانين التي تُطبق على البناء في المناطق القروية قاسية جدًا، حيث تنطبق عليهم نفس القوانين التي تُطبق على المدن. هذا الأمر يدعو إلى ضرورة وضع قوانين خاصة بالقرى لتنظيم عمليات البناء، وضمان حقوق السكان المحليين الذين يسعون للاستقرار أو الاستثمار في هذه المناطق.
وعلى الرغم من الصعوبات التي تواجه بعض الجماعات الترابية في توفير وثائق التعمير، نتيجة ضعف المداخيل، إلا أنها تظل ملتزمة بتوفير خدمات أساسية مثل الماء والكهرباء والطرق قبل فرض تصاميم البناء.
ومن الجدير بالذكر أن هناك اتفاقيات متعددة مع الوكالة الحضرية لبني ملال لإنجاز وثائق التعمير، تحت إشراف المدير الجهوي، ابن إقليم أيت عتاب، والمدير الإقليمي، ابن أنركي، اللذين يبذلان جهودًا كبيرة لدعم عمليات البناء والاستثمار في المنطقة.
كما أن انفتاح عامل الإقليم على الاقتراحات الداعمة للاستثمار وتبسيط المساطر وفقًا للقوانين المعمول بها، قد ساهم في نجاح هذه الجهود بشكل ملحوظ.
قم بكتابة اول تعليق