موند بريس.
دخل ملف «الصاك» الانتخابي بطنجة مرحلة سياسية وتنظيمية جديدة، بعدما قررت اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات بحزب الأصالة والمعاصرة، يوم الجمعة 2 أكتوبر 2026، تجميد عضوية منير ليموري في مختلف هياكل الحزب ومؤسساته، على خلفية الأفعال المنسوبة إليه والمرتبطة بوقائع العملية الانتخابية التي جرت بدائرة طنجة-أصيلة في 23 شتنبر الماضي.
ويأتي القرار الحزبي في سياق تطورات قضائية متسارعة، بعدما قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة، في فاتح أكتوبر، إيداع ليموري رهن الاعتقال الاحتياطي على خلفية التحقيقات المرتبطة بأوراق انتخابية ضبطت خلال الانتخابات، عقب انتهاء فترة الحراسة النظرية وإحالته على القضاء.
وأوضحت اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات أن الإجراء المتخذ في حق ليموري يظل تدبيراً تنظيمياً داخلياً، مع التشديد على احترام استقلالية القضاء وقرينة البراءة، وعلى أن المسؤولية التأديبية داخل الحزب منفصلة عن المسؤولية الجنائية التي لا تثبت إلا بموجب حكم قضائي نهائي.
وتعود القضية إلى يوم الاقتراع، عندما باشرت السلطات أبحاثاً بشأن أوراق انتخابية عُثر عليها خارج أحد مكاتب التصويت بمدينة طنجة، قبل أن تتوسع التحقيقات لتشمل عدداً من الأشخاص. وأعلنت النيابة العامة لاحقاً عن توقيف مشتبه فيهم على ذمة البحث، في وقت واصلت فيه الأجهزة المختصة التحقيق في ظروف الواقعة وتحديد المسؤوليات المحتملة.
وكان حزب الأصالة والمعاصرة قد أعلن، في أعقاب توقيف عمدة طنجة، ترحيبه بمسار التحقيق القضائي، مؤكداً استعداده لاتخاذ الإجراءات التنظيمية والسياسية التي قد تترتب عن نتائج الأبحاث.
وبقرار تجميد العضوية، ينتقل ملف ليموري من دائرة القضاء والتحقيق إلى واجهة حزبية وتنظيمية جديدة، في انتظار ما ستكشف عنه المسطرة القضائية بشأن الوقائع موضوع البحث.
قم بكتابة اول تعليق