موند بريس
أراضٍ موروثة ومحفظة.. وأسر تناشد عامل المحمدية التدخل لإنهاء معاناتها
يعيش عدد من سكان جماعة سيدي موسى بن علي بإقليم المحمدية، وفق تصريحات متضررين، صعوبات في الحصول على رخص البناء والإصلاح والتسييج فوق أراضٍ يقولون إنها في ملكيتهم.
ويؤكد عدد من أبناء المنطقة أن بعض هذه الأراضي آلت إليهم عن طريق الإرث بعد وفاة الآباء، وأنهم يتوفرون على وثائق تثبت الملكية، غير أنهم يجدون، حسب إفاداتهم، صعوبة في الحصول على التراخيص اللازمة لاستغلال أملاكهم في إطار قانوني.
وتزداد معاناة الأسر التي لا تتوفر على مسكن آخر، إذ يقول بعض المتضررين إن الحاجة إلى السكن تدفعهم إلى تشييد بنايات بسيطة بإمكانيات محدودة، مثل غرفة أو بيت من الحجر، قبل أن تعتبر هذه الأشغال بناءً غير مرخص، ما قد يؤدي إلى تدخل السلطات وإزالة البناء.
ويؤكد السكان أنهم لا يطالبون بالبناء خارج القانون، وإنما يريدون مساطر واضحة وحلولاً قانونية تمكنهم من البناء أو الإصلاح أو تسييج أراضيهم، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بأملاك موروثة ومحفظة.
ويطرح المتضررون سؤالاً مباشراً: إذا كان المواطن يتوفر على أرض موروثة ووثائق تثبت ملكيته، فما هي الشروط التي يتعين عليه استيفاؤها حتى يتمكن من البناء فوقها بشكل قانوني؟
وفي هذا السياق، يناشد سكان من المنطقة عامل عمالة المحمدية التدخل والنظر في ملفاتهم، وفتح باب الحوار معهم، ودراسة كل حالة على حدة، مع توضيح أسباب رفض أو تعذر منح الرخص والمساطر الواجب اتباعها لتسوية الوضعيات.
ويشدد السكان على أن مطلبهم هو تطبيق القانون بشكل واضح، وتمكين المواطنين المستوفين للشروط من الاستفادة من التراخيص، بما يحفظ حقوق الملكية ويحد في الوقت نفسه من اللجوء إلى البناء غير المرخص.
وتبقى آمال هؤلاء المواطنين معلقة على تدخل السلطات المختصة لإيجاد حلول عملية لهذه الملفات، ووضع حد لما يصفونه بمعاناة مستمرة بين ملكية الأرض والحاجة إلى السكن وغياب الترخيص.
قم بكتابة اول تعليق