موند بريس.
تتجه المملكة المغربية إلى تعزيز قدراتها في مجال المراقبة والاستطلاع البحري، بعد أن كشفت وثائق هولندية عن موافقة حكومة لاهاي على تصدير سفينتين سطحيّتين غير مأهولتين إلى المغرب، في خطوة تعكس تنامي الاعتماد على الأنظمة البحرية المسيرة في العمليات الحديثة.
وتتميز السفينتان بقدرتهما على العمل دون طاقم بشري على متنهما، ما يتيح توظيفهما في مهام الاستطلاع والمراقبة وجمع المعلومات، مع تقليص المخاطر التي قد يتعرض لها أفراد القوات البحرية أثناء تنفيذ المهام في البحر.
وبحسب المعطيات المرتبطة بالصفقة، فإن المنصتين مخصصتان بشكل خاص لدعم قدرات مكافحة الغواصات وكشف الألغام البحرية والتعامل معها، وهي مهام تكتسب أهمية متزايدة في ظل التطور السريع للتقنيات والأنظمة البحرية غير المأهولة.
كما يمكن لهذه السفن العمل ضمن منظومة متكاملة إلى جانب القطع البحرية التقليدية، من خلال الاستفادة من أجهزة الاستشعار والأنظمة الإلكترونية لتنفيذ عمليات المراقبة والكشف في مناطق بحرية مختلفة، دون الحاجة إلى تعريض أطقم بشرية للخطر.
وتندرج الصفقة ضمن توجه دولي متسارع نحو تطوير واستخدام السفن السطحية غير المأهولة في مهام الاستطلاع وحماية المنشآت والمجالات البحرية ومواجهة التهديدات تحت سطح الماء.
وبالنسبة للمغرب، من شأن هذه المنصات أن تضيف قدرات تقنية متخصصة إلى منظومته البحرية، خصوصاً في مجال المراقبة المستمرة للمجال البحري والكشف عن التهديدات التي تتطلب وسائل استطلاع متقدمة.
وكانت تقارير سابقة قد تحدثت عن بلوغ قيمة الصفقة نحو 13 مليون يورو، في انتظار تفاصيل إضافية بشأن طبيعة المنظومات وتجهيزاتها وآجال تسليمها.
قم بكتابة اول تعليق