سكان إنشادن ينددون بما وصفوه بـ”السطو على الأراضي” ويطالبون السلطات بالتدخل العاجل

أصدر عدد من سكان منطقة إنشادن التابعة لإقليم اشتوكة آيت باها بياناً للرأي العام عبروا فيه عن استيائهم مما وصفوه باستمرار الاعتداء على أراضيهم الفلاحية، مطالبين السلطات المختصة بفتح تحقيق عاجل واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بحماية الملكية العقارية ووضع حد لما اعتبروه تجاوزات تمس حقوق الملاك الأصليين.

وأوضح الموقعون على البيان أن المنطقة تشهد، منذ سنوات، نزاعات متكررة حول ملكية أراضٍ يقولون إنها تعود إلى ورثة وسكان أصليين، متهمين بعض المستثمرين بالاستيلاء عليها تحت غطاء الاستثمار الفلاحي، دون حسم نهائي في عدد من الشكايات التي سبق تقديمها إلى الجهات المختصة.

وأشار البيان إلى أن من بين أبرز الملفات المثارة قضية بقعة فلاحية بدوار قصبة الجراد بمنطقة إنشادن، حيث يؤكد أصحاب البيان أن الأرض تعود ملكيتها لورثة، معتبرين أن استمرار استغلالها يشكل مساساً بحقوقهم، ومطالبين بإرجاعها إلى أصحابها الشرعيين وفق ما ينص عليه القانون.

وانتقد الموقعون ما وصفوه بـ”الصمت” الذي يطبع تعامل الجهات المعنية مع هذا الملف، مؤكدين أن الاستثمار ينبغي أن يكون رافعة للتنمية المحلية وليس سبباً في نشوء نزاعات عقارية أو الإضرار بحقوق المواطنين.

كما دعوا وزارة الداخلية والسلطات القضائية والإدارية إلى تفعيل القوانين المتعلقة بحماية الملكية العقارية، وفتح تحقيق في مختلف الشكايات المرتبطة بالنزاع، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان احترام حقوق جميع الأطراف وفق المساطر القانونية.

وأكد أصحاب البيان تشبثهم بمواصلة الدفاع عن حقوقهم بالوسائل القانونية، داعين وسائل الإعلام والرأي العام إلى مواكبة هذا الملف وتسليط الضوء على ما وصفوه بالإشكالات العقارية التي تعرفها المنطقة، إلى حين التوصل إلى حلول تحفظ الحقوق وتكرس سيادة القانون.

ويحمل البيان تاريخ 3 غشت 2026، وقد وقعه أحد المتضررين من الملف العقاري، مؤكداً استمرار المطالبة باسترجاع الأراضي المتنازع بشأنها عبر القنوات القانونية والمؤسسات المختصة.