موند بريس.
أرجأت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، النظر في ملف “إسكوبار الصحراء” إلى غاية 26 غشت الجاري، وذلك لإتاحة مهلة إضافية لهيئة الدفاع من أجل إعداد مرافعاتها واستكمال مختلف الإجراءات المرتبطة بحقوق الدفاع.
ويأتي هذا القرار في سياق مواصلة المرحلة الاستئنافية لهذا الملف، الذي يعد من أبرز القضايا الجنائية المعروضة أمام القضاء، بعدما أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية أحكاماً بالسجن النافذ في حق عدد من المتهمين، من بينها عشر سنوات سجناً نافذاً في حق سعيد الناصري، و12 سنة سجناً نافذاً في حق عبد النبي بعيوي، إلى جانب عقوبات متفاوتة شملت باقي المتابعين.
ويواجه المتهمون، بحسب الأفعال المنسوبة إلى كل واحد منهم، تهماً تتعلق بتكوين عصابة إجرامية، والاتجار الدولي في المخدرات، وغسل الأموال، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، واستغلال النفوذ، والرشوة، فضلاً عن المشاركة في جرائم مرتبطة بهذه الوقائع.
وخلال مختلف مراحل المحاكمة، تمسك المتابعون ببراءتهم، معتبرين أن الأحكام الابتدائية لا تعكس حقيقة الوقائع، وهو ما دفعهم إلى الطعن فيها أمام محكمة الاستئناف، التي يرتقب أن تواصل مناقشة الملف خلال جلسة 26 غشت، بعد استكمال هيئة الدفاع لمرافعاتها واستيفاء الإجراءات القانونية اللازمة.
قم بكتابة اول تعليق