المجلس الأعلى للتربية والتكوين يصدر رأيَه حول مشروع مراجعة هيكلة الخريطة الجامعية العمومية المغربية

موند بريس.

أصدر المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، رأيَه حول مشروع “مراجعة هيكلة الخريطة الجامعية العمومية المغربية: المرتكزات والرؤية ومنهجية التنزيل”، استجابة لطلب الرأي الوارد عليه من رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أن المشروع المحال على المجلس، يهدف إلى إعادة هيكلة الخريطة الجامعية العمومية عبر الانتقال من 12 إلى 27 جامعة عمومية، من خلال تقسيم الجامعات الكبرى وإحداث مؤسسات جامعية جديدة.

وأبرز المجلس، ما يحمله المشروع من غايات وتدابير تستهدف تعزيز الإنصاف المجالي في توزيع العرض الجامعي العمومي، والتخفيف من الاكتظاظ، والإسهام في تقريب الخدمات الجامعية من الجهات، مُبديّا في الوقت نفسه عددا من الملاحظات المرتبطة بمضامينه ومقاربته ومنهجية تفعيله، كما توقف عند بعض التوجهات الواردة فيه والمتصلة بإعادة تنظيم العرض الجامعي العمومي المغربي.

وفي العلاقة بين الخريطة الجامعية الجديدة والمخطط المديري للتعليم العالي، أكد المجلس، على مركزية التخطيط الاستراتيجي كما يجسده مفهوم المخطط المديري المذكور، وعلى ضرورته باعتباره الأداة الإستراتيجية المركزية الكفيلة بتأطير مختلف التدخلات المرتبطة بإصلاح منظومة التعليم العالي، بما يضمن انسجامها وتكاملها وتدرجها في الزمن.²

ويرى المجلس أن نجاح ورش مراجعة الخريطة الجامعية العمومية يظل رهينا بتوفير مجموعة من الشروط الأساسية من بينها، على الخصوص، وضع خطة واضحة لمواكبة الجامعات المحدثة، لاسيما تلك التي لا تتوفر على عرض تكويني متنوع، وتسريع تطوير الخدمات الجامعية الموازية من أحياء جامعية ومرافق رياضية وثقافية وفنية وترفيهية تجعل من الجامعة فضاء جاذبا وحاضناً لحياة جامعية متكاملة.