موند بريس
أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ملف سوق الصالحين بمدينة سلا إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، وذلك بعد انتهاء تحقيقاتها واستماعها إلى عدد كبير من الأطراف ذات الصلة بالقضية.
تفاصيل التحقيقات: شملت الأبحاث التي قامت بها الفرقة الوطنية الاستماع إلى 27 شخصًا ممن يعتبرون أنفسهم متضررين من العملية. ويشتكي هؤلاء من إقصائهم من الاستفادة من المحلات التجارية بالسوق، متهمين الجمعية المشرفة وعنصرًا من السلطات المحلية بالتلاعب في عملية القرعة لصالح أفراد لا علاقة لهم بالسوق. ووفقًا للمصادر، فإن هؤلاء “الدخلاء” حصلوا على حق الاستفادة دون أي سند قانوني.
أطراف القضية: شملت التحقيقات أيضًا رئيس جمعية تجار سوق الصالحين، وعضوين من أمناء التجار في الجمعية، بالإضافة إلى عدد من المتضررين الذين قدموا شهاداتهم بخصوص الانتهاكات التي يدّعون وقوعها. وأكدت المصادر أن تقرير الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تضمن محاضر الاستماع لجميع الأطراف المذكورة.
تأتي هذه التطورات في سياق البحث عن الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن أي خروقات قد تكون شابت عملية الاستفادة من محلات سوق الصالحين.
قم بكتابة اول تعليق