موند بريس
تشهد أسعار عدد من الفواكه الموسمية، تزامناً مع فصل الخريف، ارتفاعاً في الأسواق المغربية، حيث يصل ثمن الكيلوغرام الواحد من بعض الأصناف، من بينها الرمان والماندرين، إلى 10 دراهم أو أكثر، مقابل أسعار أقل بكثير داخل أسواق الجملة.
وتُظهر المعطيات المتعلقة بأسعار البيع بالجملة أن الرمان وبعض أنواع الحوامض تُسوق بأثمنة تتراوح بين درهمين ونصف الدرهم و5 دراهم للكيلوغرام، بحسب النوع والجودة، وهو ما يبرز تفاوتاً ملحوظاً بين الأسعار المسجلة عند البيع بالجملة وتلك المعتمدة لدى باعة التقسيط.
وفي هذا السياق، أكد عبد الرزاق الشابي، رئيس جمعية سوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة الدار البيضاء، أن أسعار الفواكه الموسمية داخل أسواق الجملة تخضع لمعايير ترتبط بجودة المنتجات وحجمها ومصدرها الجغرافي.
وأوضح الشابي، في تصريح صحفي، أن سعر الرمان يتراوح حالياً بين درهمين ونصف الدرهم و5 دراهم للكيلوغرام بالنسبة إلى أجود الأنواع، مشيراً إلى أن هذه الأسعار ترتفع بشكل ملحوظ عند وصول المنتجات إلى المستهلك النهائي.
وأضاف المتحدث أن الفارق بين أسعار الجملة والتقسيط يظل من أبرز الإشكالات المطروحة في تسويق المنتجات الفلاحية، معتبراً أن السلع تُباع في بعض نقاط البيع بأثمنة تفوق بكثير أسعار اقتنائها من أسواق الجملة.
ودعا رئيس جمعية سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء إلى تعزيز مراقبة الأسعار وهوامش الربح، وإعادة النظر في بعض المقتضيات المرتبطة بتحرير الأسعار، مع إشراك المهنيين في وضع آليات تنظيمية من شأنها حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتحقيق التوازن داخل الأسواق.
كما أشار الشابي إلى أن الفلاحين لا يستفيدون بالضرورة من ارتفاع الأسعار عند البيع بالتقسيط، في ظل الصعوبات التي تواجه تسويق المنتجات الفلاحية وارتفاع تكاليف الإنتاج، خصوصاً أسعار الأسمدة ومصاريف اليد العاملة خلال موسم الجني.
من جهته، أفاد مصدر مهني بسوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة إنزكان بتسجيل تراجع في الكميات المسوقة من الفواكه الخريفية خلال السنة الجارية، مقارنة ببعض السنوات الماضية، في انتظار تطور العرض خلال الأسابيع المقبلة.
وأوضح المصدر ذاته أن إنتاج الحوامض بالمغرب عرف تراجعاً مقارنة بالمستويات المسجلة في فترات سابقة، مرجعاً ذلك إلى تقلص المساحات المزروعة في عدد من الجهات، بفعل توالي سنوات الجفاف.
وسجل المصدر المهني أيضاً استمرار التفاوت بين أسعار المنتجات في أسواق الجملة ونظيرتها في أسواق البيع بالتقسيط، في ظل مطالب بإيجاد حلول عملية لتنظيم مسالك التسويق والحد من الفوارق السعرية التي يتحمل المستهلك جزءاً من تبعاتها.
قم بكتابة اول تعليق