موند بريس/ محمد أيت المودن
استقبل الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، والأمير مولاي رشيد، أمس السبت، بالقصر الملكي بتطوان، عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، الذي قدم لجلالته التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2022.
وفي معرض كلمته بين يدي الملك، قال الجواهري إن الاقتصاد الوطني سجل خلال سنة 2022 نموا بنسبة 1,3 بالمائة بعد 8 بالمائة في 2021، متأثرا بسياق دولي صعب وموسم فلاحي متسم بجفاف حاد.
وأوضح أنه رغم هذه الظرفية غير المواتية والمجهود الذي بذلته الدولة لتخفيف وقع ارتفاع الأسعار على الأسر والمقاولات، استمرت وضعية المالية العمومية في التحسن، حيث تراجع عجز الميزانية إلى 5,2 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
في هذا السياق، صرح محمد الجذري “للأيام 24″، بالقول أن تقرير بنك المغرب بخصوص سنة 2022،الذي قدمه الجواهري أمام صاحب الجلالة ليلة أمس السبت،تضمن أمورا إيجابية في المقابل تضمن أمورا يجب تطويرها، فرغم الصعوبات والأزمات المتعاقبة من جائحة كورونا والتقلبات المناخية ،وكذلك الأمواج التضخمية التي لم يعرفها المغرب منذ أكثر من 30 سنة ، إلا أن الاقتصاد الوطني إستطاع أن يحافظ على صلابته وحقق نسبة نمو تترواح مابين 1.3 في المائة.
هذا وأشار المختص في الشؤون الاقتصادية ،إلى أن إقتصاد المغرب اليوم أصبح متنوعا بفضل المهن الجديدة المتعلقة بصناعة الطائرات والسيارات، بالإضافة إلى السياحة والفوسفاط والقطاع الفلاحي ، وصناعة الأنسجة، التي ساعدت المغرب في تحقيق نسبة نمو لا بأس بها، يقول الجذري ننتظر أن يصل في السنوات المقبلة إلى 4 و5 بالمائة..مضيفا إلى أنه لا يمنع من أن نخوض مجموعة من التحديات ومجموعة من الإصلاحات ،أهمها ورش الحماية الاجتماعية الذي وصل المرحلة الثانية في تنزيله عن طريق التعويضات العائلية، و إلى إصلاح صندوق التقاعد ، وأيضا استكمال إصلاح صندوق المقاصة، وأنظمة التقاعد بالإضافة إلى المنظومة الضريبة.
وأكد المحلل الاقتصادي في خضم حديثه على ضرورة تضافر جهود الحكومة والفاعلين على مستوى الترابي بالإضافة إلى القطاع الخاص، باعتبار أن الرهان اليوم على الاستثمار الخاص عوض الاستثمار العمومي الذي يبقى استثمارا مكملا فقط.
قم بكتابة اول تعليق