التئام الأغلبية الحكومية بسبب ارتفاع الأسعار

موند بريس / محمد أيت المودن

أعلن حزب التجمع الوطني للأحرار، عقد مكونات الأغلبية الحكومية، اجتماع لها في غضون الأيام القليلة المقبلة، وذلك لمناقشة تداعيات المتغيرات والتطورات الداخلية والخارجية .

 

وقال المكتب السياسي لحزب الأحرار في بلاغ له، أنه “أخذ علما بالقرار المشترك للحزب رفقة باقي الأحزاب المشكلة لها، بعقد اجتماع لمكوناتها في غضون الأيام القليلة المقبلة، لمناقشة مستجدات الساحة الوطنية والدولية، وخاصة ما يتعلق بتداعيات المتغيرات والتطورات الداخلية والخارجية على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا”.

 

وفي هذا السياق، ثمن المكتب السياسي مختلف المبادرات الحكومية التي تم اتخاذها في ظرف زمني قياسي، والتي مكنت رغم الظرفية العالمية الصعبة، من تحقيق نتائج جد إيجابية في العديد من القطاعات ذات الأولوية، على غرار تعميم ورش الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم والماء والاستثمار، وهو ما مكن الحزب مدعوما بأغلبية متماسكة ومتضامنة، من المساهمة بفعالية في ترسيخ أسس “الدولة الاجتماعية” والسير قدما في بناء “مغرب التقدم والكرامة” كما يريده جلالة الملك، وهو ما تزكيه تقارير مجموعة من المؤسسات الدولية، إضافة إلى خروج المملكة من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (GAFI)، مما سيؤثر بشكل إيجابي على التصنيفات السيادية وتصنيفات البنوك المحلية، ويعزز صورة المملكة وموقعها التفاوضي أمام المؤسسات المالية الدولية، وكذا ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد الوطني.

 

وفي موضوع آخر، وإذ يعلن المكتب السياسي، أنه أخذ علما بالرسالة المفتوحة لحزب “التقدم والاشتراكية”، فإنه يسجل أن هذه الرسالة يمكن تصنيفها “خارج الأعراف الديمقراطية”، على اعتبار أن رئيس الحكومة يمكن مساءلته بناء على القنوات الدستورية، والمتمثلة أساسا في جلسات المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، التي ينظمها الفصل 100 من الدستور، غير أن الرسالة قررت مخاطبة مؤسسة دستورية بصفة حزبية، مساءلة التعهدات الانتخابية للحزب، وليس التزامات البرنامج الحكومي الذي يهم الأحزاب الثلاثة المشكلة للائتلاف الحكومي، والذي بناء عليه حصلت الحكومة على ثقة البرلمان.

 

ولذلك فقد قرر المكتب السياسي التفاعل مع الرسالة المفتوحة لحزب “التقدم والاشتراكية”، عبر رسالة جوابية، في إطار التفاعل والاحترام المتبادل بين الأحزاب السياسية، وتكريسا لفلسفة الحزب في النقاش والإنصات لمختلف الآراء والأفكار والمقترحات، سيرا على نهج آبائه المؤسسين.

 

وارتباطا بالأغلبية الحكومية، يؤكد المكتب السياسي أنه أخذ علما بالقرار المشترك للحزب رفقة باقي الأحزاب المشكلة لها، بعقد اجتماع لمكوناتها في غضون الأيام القليلة المقبلة، لمناقشة مستجدات الساحة الوطنية والدولية، وخاصة ما يتعلق بتداعيات المتغيرات والتطورات الداخلية والخارجية على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا.