برلمانية تسائل تداعيات حظر “الدرون”

ووجهت البرلمانية خديجة أروهال، في هذا الصدد، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية، بعدما تلقت مطالب من طرف بعض المقاولين بمختلف مناطق المغرب بشأن حل المشكل الذي خلفه قرار عدم الترخيص باستيراد طائرات بدون طيار من طرف المصالح المركزية للداخل

وجاء في السؤال الكتابي أن “القرار شكل صدمة لعدد من المقاولين بحكم أن دفاتر تحملات بعض الصفقات الخاصة بإنجاز مشاريع عمومية، سواء تلك التي تدخل في إطار مخطط الجيل الأخضر أو برامج التنمية المندمجة، تفرض استعمال هذه الطائرات”.

وطالبت أروهال بتسهيل مسطرة الترخيص للشركات باستيراد هذه الطائرات، وتساءلت في السياق نفسه عن “مبررات الاقتصار على شركتين وإقصاء خمسين طلباً أخرى في الموضوع، ما تسبب في خسائر مادية لهذه الشركات، وتعطيل حصولها على الصفقات العمومية خلال سنة بأكملها”.

وكان المغرب أخضع استيراد الأجهزة الطائرة من دون طيار، المدفوعة بمحرك والمتحكم فيها عن بعد، من قبيل طائرات من دون طيار ونماذج مصغرة للطائرات، لرخصة مسبقة بالاستيراد، وذلك منذ سنة 2015.

وبررت السلطات المغربية هذا القرار بالتصدي للمخاطر الأمنية، والمس بالملكية والحياة الخاصتين المرتبطتين باستعمال أجهزة طائرة من دون طيار، إذ يتعين عرض طلبات الاستيراد على المصالح المكلفة بالتجارة الخارجية، ويبقى القرار الأخيرة لوزارة الداخلية