موند بريس / محمد أيت المودن
قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالجرائم المالية بفاس، يوم أمس الأربعاء، تأجيل مواصلة استنطاق المتهمين في قضية ما يعرف بـ”فضيحة باديس” بالحسيمة، المتخلفين عن الحضور والاستماع إلى إفادة الشهود والمصرحين، بالإضافة إلى مرافعة الدفاع.
واستمعت غرفة الجنايات الاستئنافية، لساعات إلى أنس العلمي المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير، وعلي غنام المدير السابق للشركة العامة العقارية، ونجيب رحيلة المسؤول السابق في نفس الشركة، وعدد من المقاولين ومدراء مؤسسات.
ووفق المعلومات المتوفرة، فإن المحكمة استنطقت جميع المتهمين في مرحلتها الاستئنافية باستثناء 3 متهمين تخلفوا عن الحضور، بينهم متهمان تقدما دفاعهما بشهادتين طبيتين، فيما تم إجراء المسطرة الغيابية في حق المتهم الثالث، كما ذكرت المحكمة بالمسطرة الغيابية في حق المتهم محمد الطلبة الموجود خارج التراب الوطني.
وينتظر أن يرافع ممثل الوكيل العام للملك في الجلسة المقبلة التي ستعقد بتاريخ 22 دجنبر المقبل، قبل الاستماع إلى مرافعة دفاع المتهمين وإدراج الملف في المداولة والنطق بالحكم.
رئيس غرفة الجنايات الاستئنافية، القاضي بن معاشو، نبه دفاع المتهمين بأن المحكمة لن تستمر في مسلسل التأجيلات في هذا الملف، وسوف يكون هذا آخر تأجيل قبل إدراج القضية في المداولة لتصدر المحكمة أحكامها.
قم بكتابة اول تعليق