موند بريس / محمد أيت المودن
أعلنت النيابة العامة الجزائرية أنه تم استدعاء محسن محسن بلعباس رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الجزائري “الأرسيدى” عن طريق الدرك الوطني (تابع للجيش) يأتي ضمن تحقيقات لقضية مقتل مواطن أجنبي بمسكنه.
وقال بيان للنيابة العامة الجزائرية إنه “على ضوء المعلومات المغلوطة التي تم تداولها بخصوص الاستدعاءات الموجهة للسيد محسن بلعباس فإن النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر بغية تنوير الرأي العام, توضح ما يلي: أن الاستدعاءات الموجهة للمدعو محسن بلعباس عن طريق مصالح الدرك الوطني كانت في اطار تحقيقات لقضية تدخل في اطار القانون العام وتتمثل في واقعة وفاة شخص اجنبي كان يعمل بورشة بناء لمسكن خاص تابع لسالف ذكره (محسن بلعباس) التي لم يبلغ عنها المعني”.
وأوضح البيان أن التحريات أظهرت أن العامل المتوفي لم تكن لديه الرخصة القانونية للعمل بالجزائر، مشيرة إلى أن التحقيقات مازالت متواصلة في القضية.
من جهته قال التلفزيون الرسمي إن التحقيق الأمني مع زعيم الحزب المعارض لا علاقة له بالنشاط السياسي، بل يخص “وفاة مشبوهة” لعامل بناء داخل شقته.
وتعود الواقعة بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، إلى شهر مارس الماضي، حين داهمت قوة أمنية شقة محسن بلعباس؛ لتفتيشها وإجلاء جثة العامل الذي توفي في ظروف لا تزال توصف بالغامضة، ووسط تداول روايات متعددة.
وأبرزت التقارير أن المتوفى كان يعمل بنّاءً دون ترخيص لدى مكتب العمالة الأجنبية، ما من شأنه أن يعمق أزمة الزعيم السياسي المعارض مع سلطات بلاده.
قم بكتابة اول تعليق