موند بريس
بعد الضجة التي أحدثها تسريب مسودة قانون 2220 والمتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي ، والسخط العارم الذي عبر عنه المغاربة تجاهه ، يخرج حزب الأحرار ليضم صوته للأصوات الرافضة لهذا القرار الذي تورط في صياغته الاتحادي محمد بن عبد القادر.
وعبر حزب التجمع الوطني للأحرار منخلال بلاغ صادر عن مكتبه السياسية عن رفضه التام لهذا القانون الذي من شأنه الإجهاز على حق من حقوق المغاربة ألا وهو حق التعبير الذي يعد مكسبا كفله دستور المملكة وكذلك كل الشرائع الكونية ، وجاء في البيان أن الحزب ” لن يقبل في أي لحظة ، وتحت أي تأثير ، وفي أي سياق كيفما كان التراجع عن المكاسب الدستورية التي حققتها المملكة فيما يتعلق بالحقوق والحريات ومجالات ممارستها وما يستتبعها من واجبات”.
كما حذر البلاغ من أي شيء من شأنه أن يضرب في عمق مصداقية الحكومة أو ينسف مناخ التعبئة الإيجابي الذي تعرفه بلادنا ، كما حث البلاغ على ضرورة الإفراج عن النص المعتمد ، والمتعلق بهذا الموضوع الذي أثار ولا يزال زوبعة من الاستياء في صفوف المغاربة عبر وسائل الاتصال .
قم بكتابة اول تعليق