موند بريس :عبدالله بناي/المحمدية
تمت يوم الجمغة 20 شتنبر 2019 مداهمة معمل سري لصناعة الأكياس البلاستيكية المتواجد بمنطقة لعثامنة بتراب سيدي موسى بنعلي، حيث عثرت لجنة من المصالح الخارجية لعمالة المحمدية مدعمة بالدرك الملكي على مايقارب 500 كلغ من “الميكا”، وتم تشميع المعمل بأمر من النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية مع بحث دقيق لمعرفة الأسماء التي لها يد في صناعة هذه المادة البلاستيكيةوالتي تم منع تصنيعها من طرف وزارة الصناعة تحت اصدار قانون 15- 77 في دجنبر 2016، والذي دخل حي التنفيذ بتاريخ 6 يوليوز 2016.
وتوخى المشرع بلوغ هذه الغاية عن طريق سن مجموعة من المقتضيات القانونية الجديدة، تهدف إلى منح المراقبين صلاحيات واسعة وتمكينهم من وسائل فعالة لأداء مهامهم حتى يتسنى لهم التدخل بشكل ناجع وفعال بغية وضع حد للمخالفات والسهر على تنزيل مقتضيات القانون سالف الذكر، بإلزام الأشخاص الخاضعين للمراقبة بتسهيل مهام المراقبين أثناء القيام بعمليات المراقبة والبحث والتفتيش والحجز وتحرير المحاضر طبقا للتشريع الجاري به العمل تحت طائلة عقوبة مالية تتراوح من 5000 درهم إلى 50000 درهم لكل من ساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في عرقلة عمليات البحث أو المعاينة للمخالفات المنصوص عليها في مشروع القانون، كما تم تمكينهم خلال عمليات المراقبة من الولوج إلى جميع الأماكن المخصصة لتصنيع أو تخزين أو بيع الأكياس البلاستيكية ووسائل النقل المعدة لهذا الغرض، وأن يطلبوا الاطلاع على السجلات والفاتورات وغيرها من الوثائق الضرورية، وأخذ نسخ منها قصد إثبات المخالفة طبقا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية، وأيضا حجز الأكياس البلاستيكية الممنوعة، والمواد الأولية البلاستيكية واللفائف البلاستيكية والمواد المتأتية من تدوير البلاستيك والآلات والمعدات التي استعملت في ارتكاب المخالفة أو التي كانت ستستعمل في ارتكابها | الجانب المتعلق بالحجز كذلك تم التنصيص على إمكانية المراقبين أخذ العينات اللازمة من الأكياس المشكوك في سلامتها القانونية قصد إجراء التحاليل الضرورية لإثبات المخالفة
قم بكتابة اول تعليق