موند بريس – بقلم: أمينة أسلم
في خرجة مثيرة للجدل تسلط الضوء على كواليس المؤسسات والقطاعات الحيوية، وجه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، انتقادات غير مباشرة لطبيعة تعامل القطاع البنكي مع دائرته الوزارية، مؤكداً بوضوح أن الأبناك المغربية تبدو غير راغبة في التعاون مع وزارة العدل.
هذا التصريح الذي أثار موجة من النقاش الواسع على منصات التواصل الاجتماعي ومواقع الإخبار الرقمي، يفتح الباب أمام تساؤلات حارقة حول مدى تقاطع المصالح بين المؤسسات المالية والتشريعية، وكذا التحديات التي تواجه تنزيل الإصلاحات المرتبطة بالمعاملات المالية والقضائية.
ويترقب المتتبعون ردود الفعل الرسمية أو توضيحات من طرف المؤسسات البنكية حول خلفيات هذا “الفتور” في التعاون، في وقت يعتبر فيه المواطن والفاعل الاقتصادي أن التنسيق بين مختلف الإدارات هو المفتاح الأساسي لتجاوز الإشكاليات القانونية والمالية العالقة.
قم بكتابة اول تعليق