موند بريس

تعيش مدينة الصويرة على وقع تساؤلات متزايدة بشأن قضية سيدة أجنبية سبق أن أُثير اسمها في ملف يتعلق بالاشتباه في انتحال صفة محامية، وقضت على خلفيته أربعة أشهر خلف القضبان، قبل أن تغادر المؤسسة السجنية وتعود إلى الظهور في شوارع المدينة، وهي تستعمل دراجتها الهوائية بشكل اعتيادي.

وأعادت عودة المعنية بالأمر إلى ممارسة حياتها اليومية طرح مجموعة من التساؤلات حول المآل القانوني للقضية، والإجراءات التي اتخذتها الجهات المختصة عقب الإفراج عنها، خاصة في ما يتعلق بوضعيتها القانونية والإدارية داخل التراب المغربي.

وتكتسي هذه القضية أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة الأفعال المنسوبة إلى المعنية بالأمر، والمتعلقة بانتحال صفة مهنية منظمة قانونياً، وهي مهنة المحاماة التي ترتبط بشكل مباشر بحماية حقوق المتقاضين وضمان احترام المساطر القانونية.

وفي هذا السياق، يطرح متابعون تساؤلات حول ما إذا كانت القضية قد استُنفدت جميع مراحلها القانونية، وما إذا كان الحكم الصادر في حق المعنية بالأمر قد أنهى الملف بشكل نهائي، أم أن هناك إجراءات أو تدابير قانونية أخرى مرتبطة بوضعيتها.

وفي انتظار توضيحات رسمية من الجهات المختصة، يبقى من الضروري احترام قرينة البراءة والحقوق القانونية للأطراف المعنية، مع ضمان تطبيق القانون وفق المساطر الجاري بها العمل، دون تمييز بين المواطنين المغاربة والأجانب.

ويبقى الرأي العام المحلي في انتظار توضيح رسمي يكشف حقيقة الوضعية القانونية للمعنية بالأمر، ويضع حداً للتساؤلات المطروحة بشأن مآل هذا الملف.