موند بريس / متابعة: ذ. محمد أيت المودن
أحدث انتقال أحمد رحو إلى الفريق الحكومي برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، لتولي حقيبة الانتقال الرقمي والذكاء الاصطناعي وإصلاح الإدارة، شغوراً مفاجئاً على رأس مجلس المنافسة؛ وهو ما استنفر الترسانة القانونية والتنظيمية لهذه المؤسسة الدستورية لتدبير مرحلة انتقالية حساسة تحافظ على استقرار وضبط الأسواق الوطنية.
معيار الأقدمية يرجح كفة أبو عبد المجيد
تجنباً لأي فراغ مؤسساتي قد يُربك سلطة ضبط الأسواق، فعّل المجلس مقتضيات المادة التاسعة من نظامه الداخلي، التي تحسم تدبير الشغور النهائي عبر إسناد الرئاسة مؤقتاً إلى النائب الأقدم تعييناً، مع الاحتكام إلى عامل السن في حال التساوي.
وبين نواب الرئيس الأربعة—حسن أبو عبد المجيد، عبد العزيز الطالبي، شيماء عبو، وعادل بوكبير—منحت مسطرة الأقدمية شارة القيادة المؤقتة لحسن أبو عبد المجيد. وخلافاً لحالات الغياب العارض التي تمنح الرئيس صلاحية التفويض المباشر، يفرض الشغور الفعلي الاحتكام التلقائي للنصوص التنظيمية لضمان استمرار تصريف الأعمال دون منح النائب صفة التعيين الدائم.
حصانة المرفق العام: الأجهزة الرقابية تواصل عملها
لن يشكل شغور مقعد الرئاسة عائقاً أمام وتيرة معالجة الملفات الساخنة؛ إذ تستمر أجهزة المجلس—من الهيئة واللجنة الدائمة إلى الفروع المتخصصة—في ممارسة مهامها الرقابية المعتادة.
قم بكتابة اول تعليق