موند بريس
دعت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب الفرق والمجموعات البرلمانية، من الأغلبية والمعارضة، إلى مساءلة رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري بشأن التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتحقيق المساواة الفعلية بين النساء والرجال.
وتتمحور المطالب حول الإجراءات التشريعية والمؤسساتية والمالية المرتبطة بتعزيز المساواة، ومدى انعكاس السياسات العمومية على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء.
ويأتي هذا التحرك في سياق النقاش بشأن الالتزامات الدستورية المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص، ودور المؤسسات التشريعية في تتبع تنفيذ السياسات العمومية ذات الصلة.
موند بريس MONDE PRESS
قم بكتابة اول تعليق