من جريمة سنة 2000 إلى أحكام ثقيلة اليوم.. ملف جنائي ظل مفتوحاً لأكثر من ربع قرن

سطات – موند بريس

بعد 26 سنة من الانتظار والمسار القضائي الطويل، أسدل القضاء الستار على فصل جديد من قضية مقتل أحمد نبيه، المعروف بـ”الحاكم الجماعي” بمنطقة سيدي العايدي بإقليم سطات، بإصدار أحكام بلغ مجموعها 140 سنة سجناً نافذاً في حق خمسة متهمين.

القضية تعود إلى 24 يوليوز 2000، عندما اختفى أحمد نبيه، قبل أن يتم العثور عليه في اليوم الموالي جثة هامدة داخل سيارته، بعدما تعرض لاعتداء بالسلاح الأبيض، وفق المعطيات الواردة في ملف القضية.

وكان الضحية، الذي تجاوز سنه آنذاك 77 سنة، معروفاً في المنطقة بتدخله في حل النزاعات بين المواطنين، فيما ارتبط اسم القضية أيضاً بملف عقاري كان طرفاً فيه، بعدما ساند ثلاث نساء أرامل في قضية مرتبطة بعقود ووثائق عقارية.

وبعد الجريمة، دخل الملف في مسار قضائي طويل، انتهى بمتابعة خمسة أشخاص بتهم تتعلق بالقتل العمد والمشاركة فيه، من بينهم شقيقان، أحدهما صيدلي والآخر مساعد صيدلي.

وخلال سنوات التقاضي، عرف الملف عدة جلسات وتأجيلات، قبل أن يصدر سنة 2021 حكم ببراءة المتهمين الخمسة، غير أن القضية عادت إلى المسار القضائي من جديد، واستمرت أطوارها أمام محكمة الاستئناف بسطات.

واليوم، وبعد أكثر من ربع قرن على الجريمة، صدرت الأحكام الجديدة، حيث حُكم على أربعة متهمين بـ30 سنة سجناً نافذاً لكل واحد منهم، فيما صدر حكم بـ20 سنة سجناً نافذاً في حق المتهم الخامس.

وبذلك يصل مجموع العقوبات إلى 140 سنة سجناً نافذاً.

قضية بدأت باختفاء رجل مسن في صيف سنة 2000، ثم العثور عليه مقتولاً داخل سيارته، قبل أن تتحول إلى ملف قضائي امتد لأكثر من 26 سنة، لتصل اليوم إلى محطة جديدة بأحكام ثقيلة أعادت القضية إلى الواجهة في مدينة سطات.

موند بريس.. الحقيقة في الدقيقة.

#سطات #أحمد_نبيه #الحاكم_الجماعي #سيدي_العايدي #القضاء_المغربي #محكمة_الاستئناف #موند_بريس