مصرع شرطي وإصابة دركيين في مواجهة مسلحة والوكيل العام للملك بالحسيمة في بلاغ للتوضيح

موند بريس.

شهد إقليم الحسيمة، يوم الاثنين 7 شتنبر الجاري، عملية أمنية انتهت بمصرع شرطي وإصابة دركيين اثنين ومدني بجروح متفاوتة الخطورة، خلال محاولة توقيف شخص مبحوث عنه على الصعيد الوطني، يشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في عدد من الجرائم الخطيرة.

وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، في بلاغ صدر الثلاثاء، أن المشتبه فيه كان موضوع عدة برقيات بحث، للاشتباه في تورطه في الاتجار في المخدرات الصلبة وتكوين عصابة إجرامية وتنظيم الهجرة غير الشرعية، فضلاً عن الاشتباه في علاقته بمحاولة قتل باستعمال سلاح ناري.

وبحسب المصدر ذاته، واجه المعني بالأمر عناصر الشرطة القضائية أثناء محاولة توقيفه، حيث أطلق النار في اتجاه القوات الأمنية بواسطة بندقية صيد، ما أدى إلى إصابة شرطي بطلق ناري، توفي متأثراً بإصابته، فيما أصيب دركيان ومدني بجروح متفاوتة الخطورة.

وأمام الخطر الذي شكله إطلاق النار، اضطرت عناصر الأمن إلى استخدام أسلحتها الوظيفية في إطار الدفاع عن النفس، ما أسفر عن إصابة المشتبه فيه الرئيسي على مستوى الرجل. وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، مع إخضاعه للحراسة الأمنية.

وكشفت النيابة العامة أن المواجهة شهدت أيضاً محاولة تدخل من أشخاص يشتبه في ارتباطهم بالعصابة نفسها، بعدما وصلوا إلى المكان على متن سيارتين بهدف عرقلة عملية التوقيف، قبل أن يعمدوا بدورهم إلى إطلاق عيارات نارية من بندقية صيد في اتجاه عناصر القوات الأمنية.

وتمكنت المصالح الأمنية من توقيف المشتبه فيه الرئيسي، إلى جانب شخصين آخرين جرى توقيفهما لاحقاً داخل إحدى المصحات، بعدما توجها إليها لتلقي العلاج، حيث تم وضعهما بدورهما تحت الحراسة الأمنية.

وأسفرت العملية عن حجز بندقية الصيد المستخدمة في المواجهة، إضافة إلى طائرة مسيرة “درون”، فيما تتواصل الأبحاث والتحريات للكشف عن جميع ملابسات القضية وتحديد باقي الأشخاص المحتمل ارتباطهم بهذه الشبكة الإجرامية.

وفي سياق متصل، نفت النيابة العامة صحة عدد من المعطيات التي جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تفاصيل الواقعة، مؤكدة أن بعض هذه المنشورات حاولت تقديم الأحداث خارج سياقها المرتبط بمكافحة الجريمة.

وأكد الوكيل العام للملك أن البحث القضائي ما يزال متواصلاً تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد مختلف الأفعال والوقائع والارتباطات المحتملة، قبل ترتيب الآثار القانونية اللازمة في ضوء ما ستسفر عنه نتائج التحقيقات