موند بريس / محمد أيت المودن
مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر 2026، استكملت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظات وملاحظي الانتخابات استعداداتها، باعتماد 3006 ملاحظين وملاحظات يمثلون جمعيات غير حكومية ومؤسسات وطنية لحقوق الإنسان، إلى جانب هيئات ومنظمات دولية، لمواكبة مختلف مراحل العملية الانتخابية.
وأوضح المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بلاغ صدر الثلاثاء، أن اللجنة عقدت اجتماعين يومي 4 و7 شتنبر الجاري بالرباط، أسفرا عن اعتماد 783 ملاحظاً وملاحظة يمثلون المجلس، و2023 ملاحظاً وملاحظة يمثلون جمعيات غير حكومية مغربية، وذلك في إطار الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.
كما ستشهد عملية مراقبة الانتخابات مشاركة وفود تمثل 20 هيئة ومنظمة غير حكومية دولية وإقليمية، إلى جانب مؤسسات وشبكات وطنية تنشط في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان والانتخابات، فضلاً عن 10 هيئات دبلوماسية معتمدة بالمغرب.
ويمثل هذه الهيئات نحو 200 ملاحظ دولي قدموا من مختلف مناطق العالم، من إفريقيا وأوروبا والأمريكيتين وآسيا. ومن المرتقب أن يستفيد هؤلاء، ابتداء من 20 شتنبر الجاري، من دورات إخبارية ينظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان للتعريف بالإطار القانوني المنظم للانتخابات بالمغرب وآليات الملاحظة الانتخابية.
وأكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، أن منح الاعتمادات جاء بعد التحقق من استيفاء الهيئات المتقدمة للشروط القانونية والتنظيمية، مع التشديد على احترام مبادئ الاستقلالية والحياد التي تؤطر عملية الملاحظة الانتخابية.
وأبرزت بوعياش أن اللجنة حرصت كذلك على ضمان تنوع مكونات الملاحظة من حيث التوزيع الجغرافي والثقافي والنوع الاجتماعي، إلى جانب إشراك جمعيات تنشط في مجال حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، بما يعزز شمولية عملية الملاحظة.
وفي إطار التحضيرات الدولية المواكبة للاستحقاق الانتخابي، كانت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا قد أوفدت بعثة أولية إلى المغرب بين 31 غشت و2 شتنبر، حيث عقدت لقاءات مع عدد من القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية وممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام والهيئات الدبلوماسية.
وتندرج هذه العملية ضمن اختصاصات اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظات وملاحظي الانتخابات، المنشأة بموجب القانون رقم 30.11، والتي تتولى دراسة طلبات الاعتماد وتسليم بطائق وشارات الملاحظين، فضلاً عن تتبع مدى احترام قواعد الملاحظة المستقلة والمحايدة.
وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد أطلق، خلال يونيو الماضي، برنامجاً تكوينياً لفائدة 137 مكوناً ومكونة، أعقبته دورات جهوية استفاد منها 1313 ملاحظاً وملاحظة بمختلف جهات المملكة، في إطار التحضير لمواكبة الاستحقاقات الانتخابية.
قم بكتابة اول تعليق