موند بريس.
تلقى الاتحاد السنغالي لكرة القدم انتكاسة قضائية جديدة، عقب صدور قرار عن المحكمة الرياضية الدولية يقضي بإلغاء الحكم السابق الصادر عن لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد، والذي كان قد انتهى إلى رفض الطعن الذي تقدم به المرشح السابق لرئاسة الهيئة، مادي توري، بشأن الانتخابات التي جرت في غشت 2025.
وقضت المحكمة الرياضية الدولية بإعادة النظر في الملف، مع إلزام لجنة الاستئناف داخل الاتحاد السنغالي بقبول الطعن المقدم من توري ودراسته من جديد، بعد أن استنفد الأخير مختلف الإجراءات الداخلية قبل اللجوء إلى القضاء الرياضي الدولي.
وتعود فصول القضية إلى الانتخابات الرئاسية التي أسفرت عن فوز عبدولاي فال برئاسة الاتحاد السنغالي لكرة القدم، بعدما قرر مادي توري الانسحاب من الجولة الثانية من السباق الانتخابي، قبل أن يعود للطعن في نتائج العملية.
واستند توري في اعتراضه إلى ما اعتبره اختلالات وخروقات رافقت بعض مراحل الانتخابات، بما في ذلك عملية فرز الأصوات، غير أن طعونه لم تجد طريقها إلى القبول داخل أجهزة الاتحاد، الأمر الذي دفعه إلى نقل النزاع إلى المحكمة الرياضية الدولية.
وبقرارها الأخير، أعادت المحكمة الرياضية الدولية الملف إلى نقطة جديدة من المسار القضائي، ما يفتح الباب أمام عودة النقاش حول ظروف تنظيم الانتخابات ومدى احترام المساطر القانونية والتنظيمية داخل الاتحاد السنغالي لكرة القدم.
ومن المرتقب أن تتابع الأوساط الرياضية في السنغال تطورات هذا الملف عن كثب، خاصة أن القرار الجديد قد يعيد قضية الانتخابات الرئاسية إلى واجهة الجدل داخل واحدة من أبرز الاتحادات الكروية في القارة الإفريقية.
قم بكتابة اول تعليق