موند بريس.
قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش بإدانة شخص انتحل صفة ممرض، بعد تورطه في قضية تتعلق بإجراء عمليات إجهاض بطرق غير قانونية، وحكمت عليه بالسجن النافذ لمدة سنة ونصف.
كما قررت المحكمة تغريم المتهم مبلغ 5000 درهم، مع إلزامه بأداء تعويض مدني لفائدة الضحية قدره 200 ألف درهم، على خلفية الأضرار التي لحقت بها نتيجة الأفعال المنسوبة إليه.
وتعود تفاصيل القضية إلى أواخر شهر يوليوز الماضي، حين استقبلت مصالح المستعجلات بمدينة مراكش شابة في الثلاثينيات من عمرها، كانت تعاني من مضاعفات صحية خطيرة وآلام حادة استدعت إخضاعها للعلاجات والفحوصات الطبية اللازمة.
وكشفت التحريات والفحوصات المنجزة أن تدهور الحالة الصحية للشابة ارتبط باستعمال عقاقير مخصصة للإجهاض خارج أي إطار طبي أو صحي مرخص. وبعد تحسن وضعها الصحي، تقدمت المعنية بالأمر بشكاية لدى المصالح الأمنية، فتحت على إثرها تحقيقات لتحديد ملابسات القضية.
ومكنت الأبحاث المنجزة من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه، قبل تقديمه أمام النيابة العامة ومتابعته في حالة اعتقال، من أجل تهم تتعلق بانتحال صفة ينظمها القانون، والمساعدة على الإجهاض، والنصب والفساد.
وتسلط هذه القضية الضوء على المخاطر الصحية والقانونية المرتبطة بالممارسات السرية وغير المرخصة، خاصة عندما تتم خارج المؤسسات الصحية المختصة، بما قد يعرض حياة الأشخاص لمضاعفات خطيرة.
قم بكتابة اول تعليق