موند بريس.
باشرت مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب حملة افتحاص واسعة شملت ملفات 87 ملزماً من أصحاب المهن الحرة، بعد رصد مؤشرات حول وجود مداخيل إضافية لم يتم تضمينها ضمن التصريحات الجبائية، في خطوة تروم تعزيز مراقبة مدى تطابق المداخيل المصرح بها مع الوضعية المالية والاقتصادية الحقيقية للمعنيين.
وحسب معطيات متوفرة، تركز عمليات التدقيق على فحص مختلف مصادر دخل الملزمين، وعدم الاكتفاء بالمداخيل المتأتية من نشاطهم المهني الرئيسي، حيث يجري التحقق من المعطيات المرتبطة بالعقارات والاستثمارات والأنشطة الفلاحية وغيرها من مصادر الإيرادات المسجلة بأسمائهم.
وشملت المراقبة عدداً من المهنيين، من بينهم أطباء، بعدما أظهرت عمليات المطابقة وجود مؤشرات على استفادتهم من مداخيل إضافية لم تظهر ضمن التصريحات الخاصة بالدخل الإجمالي، الأمر الذي دفع المصالح المختصة إلى مطالبتهم بتقديم الوثائق والتبريرات اللازمة لتوضيح وضعيتهم الجبائية.
وتعتمد المديرية العامة للضرائب في عمليات الافتحاص على مقارنة التصريحات المقدمة بالمعطيات المتوفرة لديها ولدى عدد من الإدارات والمؤسسات، بهدف رصد أي تفاوت محتمل بين المداخيل المصرح بها وحجم الممتلكات والمعاملات والأنشطة الاقتصادية التي ترتبط بالمعنيين.
وفي المقابل، يعزو بعض الملزمين الاختلالات المسجلة في ملفاتهم إلى أخطاء أو سوء فهم للقواعد المحاسبية والجبائية، خاصة في ما يتعلق بالتمييز بين المقتضيات المطبقة على الأشخاص الذاتيين وتلك الخاصة بالأشخاص المعنويين.
ومن المرتقب أن تسفر نتائج عمليات الافتحاص عن مراجعة وتصحيح الأوعية الضريبية في الحالات التي يثبت فيها وجود مداخيل لم يتم التصريح بها، مع ترتيب الآثار والإجراءات الجبائية المنصوص عليها قانوناً، بحسب طبيعة المخالفات التي قد تكشف عنها عمليات المراقبة.
قم بكتابة اول تعليق