موند بريس.
في تصعيد قضائي جديد ضد مسؤولين إسرائيليين، أعلنت السلطات التركية تحريك إجراءات دولية لملاحقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤول إسرائيلي آخر، على خلفية قضية اعتراض «أسطول الصمود» واحتجاز مئات الناشطين الذين كانوا في طريقهم إلى قطاع غزة.
وأوضح وزير العدل التركي أكن غورليك أن الإجراءات تأتي في إطار تحقيق قضائي بشأن العملية التي استهدفت ناشطي الأسطول في المياه الدولية، مشيراً إلى أن وزارة العدل طلبت إصدار نشرات حمراء عبر القنوات الدولية بهدف توقيف نتنياهو وأفيق موسكوفيتش ومتابعتهما قضائياً.
وبحسب المعطيات التي أوردتها السلطات التركية، تشمل الاتهامات الموجهة إلى المسؤولين الإسرائيليين جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، إلى جانب تهم أخرى مرتبطة بالحرمان المشدد من الحرية والتعذيب والإيذاء العمدي وتدمير الممتلكات والنهب.
وتعود فصول القضية إلى عملية اعتراض نفذتها القوات الإسرائيلية في ماي الماضي ضد «أسطول الصمود»، الذي كان يضم عشرات القوارب وعلى متنها مئات الناشطين المتجهين نحو قطاع غزة، بهدف كسر الحصار البحري وتسليط الضوء على الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها سكان القطاع.
وكانت القوات الإسرائيلية قد احتجزت أكثر من 430 ناشطاً بعد اعتراض الأسطول في البحر المتوسط، قبل نقلهم إلى أحد السجون في جنوب إسرائيل، ثم ترحيلهم لاحقاً إلى بلدانهم.
وتأتي الخطوة التركية في سياق تزايد التحركات القضائية والسياسية الدولية المرتبطة بالحرب على غزة، فيما يواصل ملف اعتراض سفن المساعدات والناشطين إثارة جدل واسع وانتقادات من منظمات وفعاليات حقوقية في عدد من الدول.
قم بكتابة اول تعليق