قضية «إسكوبار الصحراء» تعود للواجهة

موند بريس.

تستعد غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الأربعاء 5 غشت 2026، للشروع في أولى جلسات المرحلة الاستئنافية من ملف “إسكوبار الصحراء”، وذلك عقب الطعون المقدمة ضد الأحكام الابتدائية الصادرة في حق سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي وعدد من المتابعين الآخرين.

ويرتقب أن تعيد الهيئة القضائية النظر في مختلف وقائع القضية، إلى جانب مناقشة دفوع النيابة العامة وهيئات الدفاع وأوجه الطعن المقدمة من الأطراف المعنية، قبل إصدار قرارها بشأن الأحكام الابتدائية، سواء بتأييدها أو تعديلها أو إلغائها، وفق ما ستخلص إليه من مناقشة الملف.

وبحسب معطيات الدفاع، سيُعرض الملف على الهيئة التي يرأسها القاضي بوشعيب فريح، في محطة قضائية جديدة تندرج ضمن مسار التقاضي الذي يكفله القانون، دون أن يعني فتح مرحلة الاستئناف تأكيد الأحكام الابتدائية أو إلغاءها بشكل تلقائي.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد قضت بالسجن النافذ لمدة 12 سنة في حق الرئيس السابق لمجلس جهة الشرق، عبد النبي بعيوي، فيما أدانت البرلماني السابق والرئيس الأسبق لنادي الوداد الرياضي، سعيد الناصيري، بالسجن النافذ لمدة 10 سنوات، وهي أحكام لا تزال غير نهائية بعد الطعن فيها بالاستئناف.

وشملت الأحكام الابتدائية أيضاً عقوبات بالسجن النافذ تراوحت بين أربع وتسع سنوات في حق عدد من المتابعين، من بينهم عبد الرحيم بعيوي والعربي الطيبي وإسماعيل المعلم، إضافة إلى علال حجي وأحمد حجي وسليمان حجي وعبد القادر عبد اللاوي وعبد القادر بن عودة وجمال مهاجر، إلى جانب الموثقة سليمة بلهاشمي وفؤاد اليزيدي والطيب تنيالي وسليمان قدوري وآخرين، مع ترتيب غرامات مالية متفاوتة في حق بعض المدانين.

كما تضمن الحكم الابتدائي مصادرة عدد من الأموال والممتلكات، والحكم بتعويضات لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، فضلاً عن إلزام بعض المدانين بأداء مبالغ مالية مرتبطة بمخالفات قانون الصرف، مع الأمر بإتلاف الوثائق المزورة المحجوزة.

وينتظر أن تعرف المرحلة الاستئنافية جلسات مطولة بالنظر إلى تشعب الملف وكثرة المتابعين وتعدد الطعون والدفوع القانونية، فيما يبقى القرار النهائي رهيناً بما ستسفر عنه المرافعات ومناقشة مختلف عناصر القضية.

وتظل الأحكام الصادرة في المرحلة الابتدائية غير مكتسبة لقوة الشيء المقضي به، ويستفيد جميع المتابعين من الضمانات القانونية وقرينة البراءة إلى حين صدور أحكام نهائية بعد استنفاد جميع درجات التقاضي.