موند بريس.
كشف تقرير حديث للبنك الدولي أن الاقتصاد المغربي يواصل تعزيز وتيرة نموه، محققًا أحد أفضل الأداءات الاقتصادية خلال أكثر من عشر سنوات، مدفوعًا بدينامية الاستثمار العمومي، وتحسن النشاط الفلاحي، وتسارع تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد الوطني حقق معدل نمو بلغ 4.9 في المائة خلال سنة 2025، بالتزامن مع تراجع مستويات التضخم وتحسن مؤشرات المالية العمومية، وهو ما ساهم في تعزيز ثقة المؤسسات المالية الدولية في متانة الاقتصاد المغربي وآفاقه المستقبلية.
وفي المقابل، شدد البنك الدولي على أن الحفاظ على هذا المسار الإيجابي يتطلب تسريع وتيرة التحول الرقمي داخل النسيج الاقتصادي الوطني، مبرزًا أن نسبة محدودة فقط من المقاولات المغربية تعتمد التقنيات الرقمية المتقدمة، رغم ما توفره من فرص لرفع الإنتاجية، وتعزيز القدرة التنافسية، وإحداث مناصب شغل ذات قيمة مضافة، فضلاً عن تحسين مستويات الأجور.
وأكد التقرير أن تضييق الفجوة الرقمية بين المقاولات، وتوسيع نطاق اعتماد الحلول التكنولوجية الحديثة، يمثلان رافعة أساسية لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية المغرب على المستويين الإقليمي والدولي خلال السنوات المقبلة.
قم بكتابة اول تعليق