موند بريس : بقلم: زكرياء أهروش
يستمر التوتر والتصعيد بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، على خلفية الخلاف القائم حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، في ظل غياب توافق بين الطرفين بشأن عدد من المقتضيات التي يعتبرها المحامون تمس بجوهر المهنة واستقلاليتها.
وفي هذا السياق، أعلنت هيئات المحامين عن قرار مقاطعة جلسات المحاكم بمختلف أنحاء المملكة طيلة الأسبوع الجاري، الممتد من 26 إلى 30 يناير، كخطوة احتجاجية للضغط من أجل إعادة النظر في مشروع القانون وفتح حوار جدي يستجيب لمطالب الجسم المهني.
هذا القرار أثار نقاشًا واسعًا داخل الأوساط الحقوقية والقانونية، بالنظر إلى ما قد يترتب عنه من آثار مباشرة على سير العدالة، وتعطيل مصالح المتقاضين، خاصة في القضايا الاستعجالية. كما عبّر متابعون عن تخوفهم من انعكاس المقاطعة على وضعية المعتقلين الاحتياطيين، لاسيما في القضايا الجنائية، حيث قد يؤدي غياب الدفاع إلى تأجيل البت في الملفات، وتأخير الإفراج عن بعض المتهمين أو البت في أوضاعهم القانونية.
في المقابل، يؤكد المحامون أن خطواتهم النضالية تأتي دفاعًا عن مهنة المحاماة وعن ضمانات المحاكمة العادلة، معتبرين أن أي مساس بدور المحامي أو استقلاليته سينعكس سلبًا على حقوق المواطنين وثقتهم في العدالة.
ويبقى الرأي العام في انتظار مآلات هذا التصعيد، وما إذا كانت الأطراف المعنية ستنجح في تجاوز الخلاف عبر الحوار والتوافق، بما يضمن استقرار منظومة العدالة وحماية حقوق جميع المتقاضين.
قم بكتابة اول تعليق