أعادت الوقائع التي رافقت العملية الانتخابية بالدائرة الانتخابية طنجة المدينة النقاش حول طريقة تعامل الفاعلين السياسيين مع الأحداث الانتخابية المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل انتشار مقاطع فيديو ومعطيات أثارت جدلا بشأن ما جرى داخل بعض مكاتب الاقتراع.
وفي بلاغ توضيحي صادر بتاريخ 23 شتنبر 2026، أعلنت القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة رفضها لما وصفته بحملة مغرضة ومفتعلة تستهدف الحزب، معتبرة أن بعض الأحداث جرى توظيفها سياسيا بهدف التشويش على حضوره وصورته لدى الرأي العام.
وتتمثل النقطة المركزية في البلاغ في دعوة الحزب إلى فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة. ويشكل هذا المطلب إحالة مباشرة للوقائع المتداولة على الجهة المخولة قانونا بالتحقيق فيها، والتحقق من مدى صحتها، وتحديد المسؤوليات المحتملة عنها.
وأكد الحزب أن الاحتكام إلى القضاء والقوانين المنظمة للعملية الانتخابية يمثل الإطار المناسب للحسم في الوقائع موضوع الجدل، مجددا ثقته في مؤسسات الدولة والسلطة القضائية.
وفي المقابل، احتفظ الحزب بحقه في اتخاذ الإجراءات القضائية ضد كل من تثبت مسؤوليته عن تشويه صورته أو المس بمرشحيه ومناضليه، ليجمع بذلك بين الدفاع السياسي عن مواقفه واللجوء إلى الوسائل القانونية والمؤسساتية المتاحة.
وبذلك، ينتقل ملف طنجة المدينة من دائرة التفاعل السياسي والإعلامي إلى دائرة المطالبة بتحقيق رسمي، في انتظار ما ستكشف عنه الجهات القضائية المختصة بشأن حقيقة الوقائع والمسؤوليات المرتبطة بها.
قم بكتابة اول تعليق