موند بريس.
دخلت أجواء الانتخابات التشريعية بمدينة طنجة مرحلة من التوتر، بعدما أعلنت اللجنة المركزية لإدارة الحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية توصلها بشكايات مرتبطة بسير عملية الاقتراع، من بينها ما وصفته بملاحظات تهم سلامة صناديق التصويت.
وأفادت اللجنة، في بيان لها، بأنها توصلت بمعطيات حول واقعة جرى تداولها بمدينة طنجة، تتعلق بضبط أوراق تصويت قانونية خارج مكاتب الاقتراع، قيل إنها كانت تحمل تصويتاً لفائدة مرشح عن حزب الأصالة والمعاصرة.
وأضاف الحزب أن من بين الوقائع التي أثارت انتباهه ما تم تداوله بشأن صناديق الاقتراع، في سياق شهد احتجاجات داخل أحد مراكز التصويت بالمدينة، وهي الوقائع التي دخلت النيابة العامة على خطها بفتح بحث قضائي بشأن مقطع فيديو متداول يتعلق بصندوق زجاجي وأوراق انتخابية.
واعتبرت اللجنة المركزية لحزب العدالة والتنمية أن المعطيات التي توصلت بها تستدعي تدخلاً عاجلاً من السلطات المختصة والنيابة العامة، للتحقق من حقيقة الوقائع وترتيب المسؤوليات القانونية في حال ثبوت وجود مخالفات.
وفي المقابل، لا تزال تفاصيل عدد من الوقائع المتداولة بطنجة غير محسومة بشكل نهائي، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث والتحريات الجارية، فيما أكدت مصادر إعلامية أن ممثلي عدد من الأحزاب طالبوا بالتحقق من ظروف وجود أوراق الاقتراع المتداولة داخل أو قرب مكاتب التصويت.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع إجراء الانتخابات التشريعية المغربية اليوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، وسط دعوات من مختلف الأطراف إلى احترام القواعد المنظمة للاقتراع وضمان سلامة العملية الانتخابية وسرية التصويت.
قم بكتابة اول تعليق