موند بريس
باشرت السلطات الإقليمية بعدد من جهات المملكة، من بينها الدار البيضاء وسطات والرباط وسلا والقنيطرة ومراكش وآسفي، إجراءات توقيف في صفوف أعوان السلطة من درجات مختلفة، وذلك عقب تقارير تشير إلى تورطهم في ممارسات مرتبطة بالبناء العشوائي.
وجرى وفق المعطيات المتوفرة، توقيف مجموعة من المقدمين والشيوخ وإحالة ملفاتهم على المصالح الإقليمية المختصة، في إطار التدابير التأديبية التي تستهدف تصحيح الاختلالات المسجلة ضمن مجالات تدخلهم الترابي.
وتفيد التقارير المرفوعة إلى أقسام الشؤون الداخلية بأن بعض الأعوان قدموا معطيات غير دقيقة حول أنشطة البناء، وهو ما تزامن مع حملات تفتيش ومراقبة واسعة تستهدف أوراشاً محددة تشهد خروقات، من بينها تتبع حفر آبار غير مرخصة وهدم بنايات مخالفة للقوانين الجاري بها العمل.
وتواصل السلطات مراقبة هذه الملفات في انتظار استكمال الإجراءات الإدارية والترابية المعمول بها.
قم بكتابة اول تعليق